شنت إدارة شرطة التموين بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المصانع المخالفة والغير مرخصة بشبرا الخيمة.
أسفرت الحملة عن تمكن خالد المحمدي مدير إدارة التموين بالمديرية، وبناءا علي إذن مسبق من النيابة العامه، من ضبط مصنع بدون ترخيص لانتاج وتصنيع احذية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، حيث يقوم صاحب المصنع بإستخدام خامات بلاستيكية رديئه وسابقة الاستخدام ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وخالية من اية بيانات او مستندات تفيد شرعية حيازتها او مصدرها ويقوم بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبري الشركات العالمية والمحلية المنتجة للاحذية "اديدس"، خلافاً للحقيقة ووضعها علي المنتج النهائي له تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة، كما تم ضبط مالك المصنع ويدعي "امير ف ج" مواليد ١٩٧٢، ومقيم شارع أولاد سلامة، عزبة رشوان، قسم ثان شبرا الخيمة .
وبالتفتيش امكن ضبط 330 كرتونه احذية بكل كرتونه عدد 12 زوج مثبت عليه علامات تجارية "اديداس، عدد 300 حذاء تحت التصنيع والتجهيز .
وبمواجهة صاحب المصنع اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على معدات الانتاج والمواد الخام والمنتج النهائى داخل المصنع بعد غلقه وتشميعه وتعيين الحراسه اللازمة عليه، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما تم ضبط مصنع اخر بدون ترخيص لانتاج وتصنيع احذية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مستخدماً في ذلك خامات بلاستيكية رديئه وسابقة الاستخدام ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر وخالية من اية بيانات او مستندات تفيد شرعية حيازتها او مصدرها ويقوم بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبري الشركات العالمية والمحلية المنتجة للاحذية، خلافاً للحقيقة ووضعها علي المنتج النهائي له تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعه، وتم ضبط مالك المصنع ويدعى "رامي ج خ" مواليد ١٩٨٣ ومقيم ٧ شارع راتي، الساحل، القاهرة .
وبالتفتيش امكن ضبط 2.125 طن بلاستيك خام، عدد 1 ماكينة تصنيع احذية، عدد 26 حذاء بلاستيك مقاسات مختلفة تحت التجهيز والتصنيع، عدد 281 حذاء بلاستيك مقاسات مختلفة.
وبمواجهة صاحب المصنع اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على معدات الانتاج والمواد الخام والمنتج النهائى داخل المصنع بعد غلقه وتشميعه وتعيين الحراسه اللازمة عليه، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيق.
