طالبت المحامية رباب عبده ، مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان، بأن يكون الفصل التشريعي الرابع، هو فصل إنصاف المرأة المصرية من خلال أطلاق وسن حزمة جديدة من التشريعات الواعية والتي تنبثق من توجهات الدستور المصري المعدل في يناير 2014 والذي جاء منصفاً لها.
وأضافت في تصريحات صحفية اليوم:" أملين أن تتصدر قضايا المرأة، واليات تمكينها علي كافة الاصعدة الأجندة التشريعية في هذا الفصل الجديد من الدورة البرلمانية الحالية، والذي نطمح أن يتصدر مشهده ملف تعزيز حقوق وقضايا المرأة المصرية، ولعل من اهم أبرز تلك المطالب تصويب القوانين التمييزية ضد المرأة وقانون الاحوال الشخصية، لما به من اشكاليات يجب تسليط الضوء عليها ومعالجتها واعادة معالجتها بنصوص تشريعية موائمة لمواد الدستور تضمن للمرأة عدم الإقصاء والتمييز، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ، بصدور قانون موحد يحتوى على عدد من التعديلات التشريعية الواعية، والقادرة علي التصدي لهذا العنف الحاصل بحق النساء، وبخاصة العنف الاسرى والمنزلي الذى لم يتطرق إليه القانون مسبقاً، وعدم وجود نص عقابي يتصدى لتلك الجريمة التي تمارس ضد المرأة بشكل يكاد يكون ممنهج احياناً" .
