سطر وزير قطاع الأعمال العامة هشام توفيق، نهاية الشركة القومية للأسمنت، بصدور قرار صريح بتصفية العمالة بالقومية للأسمنت وغلقها، فضلًا عن بلوغ خسائرها 900 مليون جنية العام الماضى، إضافة إلى أن تطوير مصانعها يحتاج إلى 4 مليارات جنيه، ليقل حجم خسارة الشركة في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه.
وتعددت آراء أعضاء مجلس النواب حول قرار غلق الشركة القومية للأسمنت، وفى السطور القليلة التالية
"بوابة المواطن الإخبارية" ترصد أراء النواب حول قرار غلق " القومية للأسمنت ".
1) النائب محمد سليم
حقيقة تصفية القومية للأسمنت غير واضحة للبرلمان
2) النائب زينب سالم
الشركة القومية للأسمنت تتعلق باسم الصناعات القومية في مصر
3) النائب محمد بدوى الدسوقى
قرار جرئ وصائب بنسبة 100%
4) النائب محمد عطا سليم
ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لمناقشة أزمة القومية للأسمنت
5) النائب أسامة شرشر
قرار غلق الشركة القومية للأسمنت يستتر على فساد متعدد الجنسيات
