ذكرت سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم أن اللجنة الاستشارية الأولى لمشروع التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر الممول من الاتحاد الأوروبي ومصر بالشراكة مع يونيسف قد عقدت اجتماعا بالقاهرة بهدف زيادة فرص الحصول على التعليم لبعض الأطفال الأكثر ضعفا والمستبعدة اجتماعيا وتعزيز نظام حماية الطفل على مدى خمس سنوات.
وأشارت سفارة الاتحاد الأوروبى فى بيانها إلى أن المشروع يتركز حول تعزيز الوصول إلى التعليم وحماية الأطفال وبالأخص الأطفال الأكثر ضعفا والأكثر تهميشاً.
ويعمل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ويونيسف معا لتحقيق أهداف المشروع من خلال زيادة عدد المدارس المجتمعية لتسهيل إلحاق الأطفال خارج المدرسة بالتعليم الابتدائي ودعم إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الابتدائي العام بما يناسب احتياجاتهم وكذا تقديم الدعم لرفع مستوى آليات حماية الطفل الوطنية بما يتماشى مع الدستور المصري وقانون الطفل.
وتقوم اللجنة الاستشارية العليا بالإشراف على التنفيذ والتحقق من صحة التوجه العام وسياسة المشروع، بما في ذلك اختيار المحافظات التي يطبق فيها المشروع.
وتضمن اللجنة أن تتخذ القرارات بطريقة تشاركية من خلال التواصل بين جميع الأطراف على المستوى المركزي من أجل دعم التنفيذ على المستوى المحلي.
وأوضحت السفارة أن النتائج المتوقعة للمشروع تتمثل فى إنشاء وتجهيز ١٢٠٠ مدرسة مجتمعية تستوعب ثلاثين ألف طالب جديد وتطوير مائتى مدرسة ابتدائية عامة لتلبية احتياجات ستة آلاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة تطبق "نموذج الدمج المدرسي" بالإضافة إلى دعم عشرين ألف طفل من خلال آليات حماية الطفل في 15 محافظة.
وتضم اللجنة الاستشارية العليا فى عضويتها ممثلين لوزارتى التعاون الدولي (رئيسا) والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارات التنمية المحلية الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى .
