تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" ، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين والغارمات المودعين بالسجون بإعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم وإحتوائهم وتأهيلهم، فقد قامت
وزارة الداخلية بالإفراج عن عدد 896 غارم وغارمة ، عقب سداد مديونياتهم ، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدنى.
وتنفيذًا للقرار رئيس الجمهورية رقم 4552018 ، الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد السادس من أكتوبر ، قام قطاع السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 2068 ، نزيلًا ممن يستحقون الإفراج بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 718 ، نزيلًا إفراجًا شرطيًا ، ليبلغ إجمالى المستفيدين من تلك المبادرة والعفو الرئاسى والإفراج الشرطى عدد 3682 نزيل.
يأتى ذلك فى إطار حرص
وزارة الداخلية على إستمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية " سجون بلا غارمين " ، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
