تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، من ضبط شخصين كونا تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على بيانات مستخدمى بطاقات الدفع الإليكترونى ، وإستغلالها فى إتمام العديد من عمليات الشراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بورود إعتراضات من العديد من العملاء من رعايا الدول الأجنبية لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى ، الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة كهربائية ومنزلية ، وهواتف محمولة بلغت إجماليها مبلغ 650 ألف جنيه ، ورفضهم سدادها لعدم قيامهم بإتمامها أو حضورهم للبلاد خلال توقيت شرائها.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة ، وأكدت التحريات صحة البلاغ ، وتوصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص ينتحل إسم " محمد" ، وبعد إعداد الأكمنة اللازمة نجحت الإدارة ضبط المدعو "محمد.ع.ح " عاطل ، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومن مواليد1982 ، والمدعو "يوسف.ح.ع " ويحمل جنسية إحدى الدول العربية ، طالب ، ومن مواليد 2000 ، وذلك حال قدوم الثانى لإستلام بعض الأجهزة التى تم شرائها عبر الإنترنت بموجب بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى على بياناتها، وبإرشاده تم ضبط الأول وبحوزتهما 6 هواتف محمولة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهم للوقائع ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى ، من خلال بعض البرامج والتطبيقات التى تمكنهما من معرفة بيانات البطاقات وإستخدامها فى إتمام عمليات الشراء لدى شركات التسوق الإليكترونى ، وبإرشادهما تم ضبط 2 جهاز "لاب توب " ، وطابعة ، و2هاتف محمول ، وبفحصها تبين إحتوائها على العديد من بيانات لبطاقات الدفع الإليكترونى ، وبرامج وتطبيقات إختراق مواقع إليكترونية وأرقام بطاقات الدفع ، ورسائل ومحادثات متبادلة مع شركات تسوق إليكترونى خاصة بعمليات شراء مختلفة .
كما عُثر بمسكنهما على العديد من الأجهزة الإليكترونية والمنزلية ، وأدوات ومتعلقات شخصية حصيلة نشاطهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
