أكد وزير الداخلية النمساوي على ضرورة استيفاء تركيا جميع الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي لإعفاء الأتراك من الحصول على تأشيرة الدخول للدول الأعضاء بالاتحاد.
ونقلت صحيفة "تاجز شبيجل" الألمانية الصادرة غدًا الأربعاء، عن وزير الداخلية النمساوي فولفجانج سوبوتكا قوله: "لن تكون هناك تسهيلات لتحرير التأشيرة".
وأضاف سوبوتكا العضو بحزب الشعب النمساوي المحافظ: "الاتفاق بشأن اللاجئين مع الاتحاد قد تم ولابد من الالتزام به من الجانبين".
يشار إلى أن هذا هو الموقف الذي تتبناه أيضا ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو هدد الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاق اللجوء، إذا لم يتم إعفاء المسافرين الأتراك من التأشيرة بأقصى سرعة ممكنة.
وقال في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر أمس الاثنين: "إذا لم يتحقق الإعفاء من التأشيرة، سوف نكون مضطرين للامتناع عن تنفيذ اتفاق استعادة اللاجئين".
وأشار إلى أن حكومته تتوقع موعدا محددا لتنفيذ الإعفاء من التأشيرة بالنسبة للأتراك.
كما أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية أنها لا تعتزم التحدث عن موعد محدد لإعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة للاتحاد الأوروبي إلا إذا نفذت أنقرة جميع الشروط اللازمة لذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر أمس في العاصمة الألمانية برلين: "حينئذ (بعد تنفيذ الشروط) يمكن التحدث عن الخطوة التالية".
وأشار إلى أنه لا يعتبر التصريحات الأخيرة الصادرة من تركيا بشأن احتمالية إلغاء اتفاق اللجوء مع الاتحاد الأوروبي "إنذارا أو تهديدا".
وأضاف شيفر أنه لا يريد التكهن أيضا بشأن التأثيرات التي يمكن أن تنتج عن تمديد حالة الطوارئ في تركيا والتي تم تحديدها في البداية لمدة ثلاثة أشهر فحسب، على الإعفاء من التأشيرة.
ومن جانبها أكدت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر أن الحكومة الاتحادية والاتحاد الأوروبي مازالا يتوقعان تنفيذ جميع الشروط اللازمة لإلغاء التأشيرة.
ولم تتعهد المفوضية الأوروبي حتى الآن بإلغاء التأشيرة للأتراك؛ لأن أنقرة لم تنفذ جميع الشروط اللازمة لذلك والبالغ عددها 72 شرطا، ومن بينها تعديل القوانين التركية لمكافحة الإرهاب؛ حيث يرغب الاتحاد في أن يتم تغيير هذه القوانين بحيث لا يتم إساءة استخدامها ضد معارضين سياسيين.
وفي ذات السياق، قال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن تهديد تركيا بإلغاء اتفاق اللجوء: "لا يمكن في أي حال من الأحوال الضغط على ألمانيا أو أوروبا".
وأكد جابريل الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الاتحادي أمس في مدينة روستوك الألمانية أن تركيا يتعين عليها تحقيق المعايير اللازمة لذلك في البداية، وقال: "إن الأمر يتوقف على تركيا فيما إذا كان ممكنا أن يكون هناك إعفاء من التأشيرة أم لا".
وبالنظر إلى التطورات الحاصلة في تركيا، قال جابريل: "إن البلد التي تشق الطريق نحو إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، تبتعد بشكل كبير عن أوروبا لدرجة أن جميع مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي سوف تصبح بالطبع غير ضرورية في نهاية المطاف".
وأشار إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام يعارض ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل رفض أندرياس شوير الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا وهو شقيق حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في الاتحاد المسيحي مطالب أنقرة ، وقال أمس: "إننا بصدد تنفيذ المعايير البالغ عددها 72 معيارا للإعفاء من التأشيرة ولسنا في بازار تركي".
وأكد بقوله: "إن إلغاء التأشيرة بالنسبة للأتراك يعد أمرا مستبعدا تماما في الوقت الراهن"، مشددا على ضرورة أن يصدر الاتحاد الأوروبي إشارات واضحة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل المكون من الحزب البافاري وحزب ميركل يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
