قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن بداية إجراءات التصالح رسميًا بين موكله والحكومة المصرية، كان في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد توقيع اتفاق التصالح بين الطرفين، بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وأضاف «كبيش»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه لم يحدث أي تدخل سياسي في إجراءات التصالح بين رجل الأعمال حسين سالم والدولة، لافتًا إلى تأكيد المسؤولين في مصر على أنه شأنًا قانونيًا وقضائيًا لا دخل للسياسة فيه.
وتابع: «أدعو كل من هم في وضع معلق مثل رجل الأعمال حسين سالم، بأن يبادروا لتقديم طلبات للتصالح مع الدولة لإنهاء أوضاعهم، فالتصالح لا يعني اعتراف بجريمة».
وكان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن الانتهاء رسميًا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، نظير تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا، بما يمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألف جنيه.
