حذرت مجلة إيكونميست البريطانية من الممارسات الاحتكارية، في تقرير لها حول مما أسمته "لثورة الرأسمالية القادمة" في حال عدم تطبيق قوانين المنافسة حول العالم، ودعت إلى تفعيل ودعم أجهزة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمنع المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الاحتكارات والتركزات الاقتصادية.
تناول التقرير المشكلة التي تواجهها الرأسمالية على مدار العقد الأخير، والتي نتجت عنها التكتلات الاقتصادية، والشركات الاحتكارية، التي تعمل على تحقيق معدلات ربحية مرتفعة على حساب العاملين، مما أدى إلى تشويه العملية التنافسية، وأتاح الفرصة للشركات الكبيرة في التحكم في الأسواق، وفرض حواجز تعيق دخول المنافسين الجدد، ورفع مستويات الأسعار بما يؤثر سلبًا على المستهلك، بالإضافة إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تلك الاحتكارات.
ودعت مجلة إيكونيميست إلى تفيل الإجراءات لاستعادة الحرية الرأسمالية، والتي يأتي على رأس أولوياتها ضرورة تفعيل دور أجهزة حماية المنافسة وقوانين مكافحة الاحتكار بما يضمن خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، وتعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العاملة بالسوق.
