إن موضوع اقتراض
بريطانيا من مصر خلال
الحرب العالمية الأولى (1914 - 1917)، لتغطية تكاليف حربها ضد ألمانيا وإيطاليا، موضوع قديم ولكنه لم يُغلق حتى الآن.
وطبقًا لما ذُكر سابقًا في هذا الموضوع؛ فإن قيمة القرض كانت اثنين مليون، وخمسمائة ألف جنيه مصري، وبحساب هذه الأيام؛ فإن قيمة هذا القرض تُقدر بـ28 مليار جنيه إسترليني تقريبًا، أي ما يُعادل 280 مليار جنيه مصري طبقًا لتقديرات البنوك العالمية.
العلاقات المصرية البريطانيةإن استرداد هذا القرض، يكفي لسداد ديون مصر الخارجية والذي سوف يتبقى منه؛ سوف يُساعد في تنفيذ خطط التنمية والاستثمار الداخلي في مصر.
إن الوثيقة التي تُثبت هذا القرض كانت محفوظة في المجمع العلمي، لذا حرص أعداء الوطن على حرقه؛ حيث كان يحتوي على وثائق أخرى هامة (تخص حدود مصر، وأخرى تخص صكوك تنازل اليهود الذين غادروا مصر، عن أملاكهم، وغير ذلك)، ولكن جنود مصر الشرفاء أنقذوا الرسائل من حرق المجمع العلمي؛ حيث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الحين، قد نقل المحتويات المهمة لجهة آمنة، وفي سرية تامة.
العلاقات المصرية البريطانيةوعندما بحثتُ في هذا الموضوع الهام؛ وجدت أن هناك جهودًا كثيرة تم بذلها لاسترداد هذا القرض، ومنها على سبيل المثال التحرك من خلال المنظمة المصرية لحماية المال العام، وهو جهد قام به النائب محمد خليل قويطة، والدكتور أشرف صبري، إستشاري طب الأعماق الذى استطاع الحصول على صورة من وثيقة إثبات الدَّيْن من خلال الأرشيف الملكي البريطاني، خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك الرجل الوطنى البطل، إلى بريطانيا، لذات السبب.
العلاقات المصرية البريطانيةكذلك هناك الزيارة السرية للسيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إلى لندن قبل فترة لنفس الغرض، وتم بالفعل رفع قضية للمطالبة برد القرض.
إننا كشعب مصر نطالب الشعب البريطاني والقيادات البريطانية ومجلسَيْ العموم واللوردات البريطانيَّيْن، والبرلمان الأوروبي، بسرعة عودة هذا القرض إلى مصر كحقٍّ أصيل لنا وخصوصًا أنهم لم ينكروا حق مصر فيه.
كما نناشد الإعلاميين المصريين بالعمل على الضغط على بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وشعوبه، بمختلف اللغات، بأن هذا القرض هو حق أصيل لمصر، ونحن كمصريين نُصِرُّ على سرعة استرداده لاهميته في سداد ديوننا، والإسراع بتنمية وطننا الحبيب مصر.
......
......
السؤال الآن: هل تستجيب بريطانيا التي تدعو لاحترام الحريات وحقوق الإنسان، إلى طلب هو محل إجماع من مختلف طوائف الشعب المصري، والقيادة السياسية المصرية؛ بسرعة استرداد القرض؟!.. هذا هو السؤال الذي أريد الإجابة عليه!
----------------------------------------
(*) زميل كلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا