صدمتنا الحكومة كما العادة ممثلةً هذه المرة في وزيرها العبقري الدكتور محمد شاكر، المسؤول عن حقيبة الكهرباء، وبما أن حكومتنا الغرّاء تبذل قصارى جهدها في تحميل الفقير ما لا يطيق، من أجل جباية بعض الجنيهات تخزي بها عين بعثة صندوق النقد الدولي لإقناعها بضغط المصروفات، فقد فنّن وفكّر ودبّر الشاطر شاكر ومستشاروه، ماذا يفعلون بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة مؤخرًا، والتي لتركيز الحكومة على جيوب الفقراء، ستطبقها بداية من شهر أغسطس بأثر رجعي من يوليو الماضي.
ورغم انتفاضة بعض البرلمانيين ليقول أحدهم، زاعمًا، إن الحكومة خالفت برنامجها الذي جدد بسببه البرلمان ثقته فيها، لتحميلها المواطن أعباءً جديدة، على حد قوله، فإن حقيبة الكهرباء قررت فرض رسوم خدمة عملاء على الفاتورة يتم احتسابها وفق استهلاك الشرائح، لتقرر بذلك تحصيل رسوم خدمة لم تقدمها من الأساس!.
وتواصل الحكومة التفكير العميق والمتأني ليصيح أحد حواريها في برنامج تليفزيوني معترضًا على انخفاض ما تحصّله الوزارة نظير القمامة "الزبالة" والملطوعة على فاتورة الكهرباء، ويعي الجميع أن الوزارة "لا بتشيل زبالة ولا يحزنون"، ورغم ذلك يدفعها المواطنون طواعية، وغفل المتحدث الجليل أن المواطن يدفع ثمن القمامة مرتين إحداهما لعامل النظافة، والثانية بسياسة لي الذراع أو عبر فرضها كإتاوة، وغفل أيضًا اعتراف الوزير نفسه بوجود محصلين يضعون قراءات العدّادات وهم يحتسون الشاي على المقاهي، وبالمناسبة عندما يُواجَه محصِّلٌ بخطأ قراءته يبرر بعجزعدد الموظفين، ما يجعلهم لا يستطيعون تغطية جميع المناطق.
وفي حقيقة الأمر تقدّمَ تفكير الحكومة من "الحط" على المواطن إلى "الحط" على المستثمر، ذلك عندما ﺃﺑﻠﻎ الوزير ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة ﺑﻨﺴﺒﺔ 85% ﻣﻜﻮنًا ﺃﺟﻨﺒيًا ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭ15% ﻣﻜﻮنًا ﻣﺤﻠيًا ما دفعهم لتأكيد ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ لتبدأ على أثر ذلك موجة انسحابات من مشروعات الطاقة.
وقال رئيس إحدى الشركات، حسبما نشرت جريدة المال، إن الحكومة كان جل همها هو التعريفة وليس نجاح المشروعات، معلنا انسحابه وجميع المساهمين من المشروعات، اعتراضًا على أسلوب الوزارة فى إدارة المشروعات، وأوضح أنه خسر ما يقارب الـ ٧ ملايين جنيه، قيمة الدراسات وغيرها من تسوية الموقع والأعمال الاستشارية، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل فى وادٍ والمستثمر فى وادٍ آخر.
وفي الأخير يستطيع المستثمر أن يدير ظهره للحكومة إذا لم تحقق مصالحه، بل يلجأ البعض لمقاضاتها أمام التحكيم الدولي، عكس ما يرتضيه المواطن الذي يتحمل طاقات فوق طاقته.. فيا وزارة شاكر رفقًا بالمواطن.
