بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع عن حسام بهجت وجمال عيد و5 آخرين في طلبات منعهم من التصرف في أموالهم لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي».
وسأل القاضي، الناشط حسام بهجت، بإنه ورد مذكرة قاضي التحقيق وتحريات الشرطة بأن عملات أجنبية وصلت لحسابك الشخصي منذ عام 2007، فأجاب بأن تقرير البنك عن حسابه الشخصي وما به من أموال صحيح، لكن تلك الأموال نتيجة عمله باحثًا ومترجمًا لعدد من الكتب والأبحاث، وأن ما جاء بالتحريات ليس صحيحا.
وأضاف بهجت، أن تحريات الأمن الوطني لم تثبت أي علاقة من التحويلات بين حسابي البنكي وحساب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مشيرًا إلى أن لديه نسخ من العقود والمستندات التي بناءً عليه اتفق مع العملاء الراغبين ولو تم استدعائه أمام قاضي التحقيق لقدمها.
وتدخل طاهر أبو النصر، بأن أسئلة القاضي لموكله كان ينبغي أن يجريها قاضي التحقيق قبل طلب التدابير التحفظية من بينها منع التصرف من الأموال.
وأكد جمال عيد، أنه لو تم سؤالنا أمام قاضي التحقيق لوفرنا كثيرًا على عدالة المحكمة.
وأكمل أبو النصر مرافعته، بأن المحكمة الدستورية أفصحت أن الحديث عن التدابير التحفظية لا تنقطع صلتها عن التحقيق الجدي مع المتهم، وهو ما لم يحدث ولم يحقق مع موكله.
ودفع أبو النصر، بعدم قبول طلب التحفظ شكلا لعرضه قبل الأوان، لعدم توافر الأدلة الكافية للاتهامات التي نسبها قضاة التحقيق لموكله لعدم استدعائهم للتحقيق من الأساس.
ودفع أبو النصر أيضا، بعدم دستورية (208 أ) من قانون الإجرءات الجنائية لمخالفتها مواد الدستور 53 و96.
وأكد أن مسئولي البنك الأهلي سويستيه ظنوا أن التحويلات البنكية جريمة، لافتا إلى ضابط التحريات قال إن التحويلات زادت في فبراير 2011 رغم أنه لا توجد تحويلات خلال تلك الفترة التي ادعى مجري التحريات تحويلها.
وأشار إلى ان ما دخل في حساب حسام بهجت مبلغ 8 آلاف دولار في نوفمبر 2011 وهو مبلغ حوله له شقيقه الذي يعمل بدولة الامارات. مستطردا لماذا لم يتم استدعائنا لنوضح لقاضي التحقيق مصادر تلك الأموال.
وقال دفاع جمال عيد، ببطلان اتصال المحكمة بأمر المنع حال كونه صدر مما لا يملك اصداره، وأن أمر المنع من قبيل الاجراءات التحفظية لا يملك أصدارها سوى النائب العام وما ينيبه او المحامين العموم.
وأضاف الدفاع، أن "كان من باب أولى إرسال قاضي التحقيق طلبات المنع على النائب العام الذي بدوره يعرضها على هيئة المحكمة"، مشيرًا إلى أن طلبات التدابير الاحترازية من سلطة النائب العام وليس قاضي التحقيق.
ودفع بعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (208 أ) إجراءات جنائية، التي تطلبت واشترطت أن يكون النائب العام على دراية كاملة بالأمر.
وحضر الناشطان الحقوقيان جمال عيد وحسام بهجت وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من المحامين بينهم نجاد البرعي وطاهر أبو النصر وسمير الباجوري.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد و3 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع».
