قدمت هيئة قضايا الدولة وهى الجهة الممثلة للحكومة، اليوم الإثنين، طعنًا جديدًا، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان إعلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.
وقالت الهيئة في بيانلها: إن المستندات الرسمية المقدمة منها للمحكمة الإدارية العليا تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وإنه لا صحة لما رددته المحكمة فى حكم البطلان بأن الاتفاقية تضمنت التنازل عن الجزيريتن.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد عبداللطيف أمين عام اللجنة الإعلامية بالهيئة، أن المستندات الرسمية أثبتت سعودية الجزيريتين، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما فى عام 1990 ولكن أرجأت التنفيذ نتيجة لعدم استقرار الأوضاع.
واستند الطعن إلى مخالفة الحكم نصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.
وأضاف عبداللطيف، أن الحكم لم يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية العليان ولذلك طلبت الهيئة وقف الحكم، وتقدمت بطعن تحت رقم 37 لسنة 38 قضائية منازعات تنفيذ أحكام.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية قررت، في يونيو الماضي، وقف نظر طعن الحكومة المصرية، على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى تدخل السلطة القضائية فى أعمال السلطة التنفيذية، وتم حجزه للحكم بجلسة 27 أغسطس الجارى.
