طباعة

رجال الأعمال تبحث فرص القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات البيئية

الإثنين 13/03/2023 03:50 م

شيماء خلف

رجال الأعمال تبحث أساليب المشاركة في المشروعات البيئية

عقدت لجنتي البيئة والصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاء مع الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، لبحث فرص القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات البيئية، وخطة وزارة البيئة للتيسير في إصدار الموافقات البيئة والإستثمار في المخلفات، وقد عقد اللقاء برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين حسين لطفى رئيس لجنة البيئة بالجمعية.  

وأكد المنزلاوي، أن لجنة الصناعة والبحث العلمي داخل جمعية رجال الأعمال المصريين ، كانت أول من طالب بالاستعانة  لمشاركة القطاع الخاص والمكاتب الاستشارية في مشروعات البنية التحتية، وجاري توقيع بروتوكول تعاون مع نقيب المهندسين في هذا الشأن، مشيراً إن الموافقة على ضم عدد كبير من المكاتب الاستشارية يحدث انجازاً كبيراً في التراخيص وهو الهدف الرئيسي من الرخصة الذهبية.

اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين

كما أشار المنزلاوي إلى أهمية التوسع في قبول منح الجهات الأجنبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والاتحاد الاوروبي لدعم الصناعة التبريد للتحول إلى بديل غاز الفريون، من جانبه أكد رئيس لجنة البيئة بالجمعية  حسين لطفي، أن التوافق مع معايير البيئة يساهم في زيادة الصادرات ومن مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تمتلكها الدولة.

وأشار لطفي إلى أهمية توافق النشاط الزراعي مع البيئة باعتباره من القطاعات الأكثر انتاجاً للانبعاثات الكربونية والاستفادة من التمويلات الخاصة بالجوانب البيئية في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة للقطاع الزراعي، ومن ناحية أخرى أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على دعم وزارة البيئة بجهازيها للمستثمرين الجادين وبما يتوافق مع الإشتراطات البيئية، والعمل على تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة، وحل المشاكل والمعوقات التى تواجههم.

 واستعرض الدكتور على أبو سنة خلال اللقاء المفتوح مع أعضاء الجمعية خطة عمل جهاز شئون البيئة خلال الفترة المقبلة ومدي استفادة القطاع الخاص منه، والتعرف على كافة المستجدات التي سيكون لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة فى إطار قانون البيئة المصري، والقواعد الدولية المتعلقة بتغير المناخ.