أعرب مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، عن ترحيبه بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية، مطالبًا بإفساح المجال لبحث الأزمات التي تعترض صناعة الصحافة والإعلام.
وكشف المجلس في بيان له، أن اجتماعه الأخير الذي عُقد يوم الإثنين الأول من مايو الجاري برئاسة النقيب خالد البلشي، تناول المقترحات التي قُدمت من قِبَل عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وخلص إلى وضع عدد من المقترحات في ثلاثة محاور «تشريعية ومهنية واقتصادية»، لإطلاقها على جلسات الحوار الوطني المقبلة.
نقابة الصحفيين تشارك في جلسات الحوار الوطني
وفي سياق تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي انعقدت في 17 مارس الماضي، أشاد مجلس النقابة بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية، مُقترحًا بإدراج بعض الجلسات لبحث الأزمات التي تصادف صناعة الصحافة والإعلام.
وشملت المقترحات عددًا من النقاط منها:
- تغيير التشريعات المُنظِّمة للصحافة والإعلام بما يؤكد استقلال المؤسسات الصحفية، ويُسهِّل أداء الصحفيين وظائفهم المهنية، ويرفع التضييقات التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويرفع أجور المُشتغِلِين في المهنة بما يتوافق مع طبيعة المسؤولية التى تُلقى على عاتقهم ومستوى التضخم.
- إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتى جاء فيها أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تضمنه الدولة لكل مواطن، وتُلزِمُ نفسَهَا بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفاف.
