في رسالة مؤثرة بكلمات حاسمة، أثارت الجدل على السوشيال ميديا، بعد إعادة نشر فيديو بعنوان "احنا مابنشتغل عند حد .. احنا بنشتغل عند المتقاضي"، بهذا كانت رسالة من قاضٍ بـ مجلس الدولة من صعيد مصر بمحافظة المنيا، خلال ترأسه لإحدى الجلسات بمجلس الدولة في السنوات الماضية، عندما تظاهر بعض المحتجين بطلبات فئوية وكانت غايتهم تعطيل العمل بالمحاكم ذات الأوان.
وأوضح المستشار عصام رفعت قاضٍ سابق بمجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ«بوابة المواطن»، أن كلماته " احنا كقضاة مابنشتغلش عند حد"، جاءت من أجل الدفاع عن حق المتقاضي في نظر دعواه وتجهيزها للفصل فيها وعدم تعطيل سير الدعوى، لأنه آخر أمل له هذه المنصة، فالقضاء نزيه ومستقل ولا سلطان على القاضي إلا لضميره أمام الله بإقامة العدل في المحاكم والتي تسمى بمحاريب العدل، فقضاة مصر يتمتعون بمزايا أهمها " العدل وعدم الانحياز والاستقلالية والعلم الوفير، حتى يقضي بالحق والعدل.
عصام رفعت يدافع عن حقوق المتقاضي
وأضاف القاضي عصام رفعت، أن القضاة العدول في مصر نراهم كثيرًا، ونعلم أنهم قادرون على اتخاذ القرارات والأحكام، موضحًا أن تعلَّم من شيوخ القضاة الأجلاء أن مابين الورقة والقلم فهو لله، مشيرًا إلى أن هذه أمور قضائية بجمهورية مصر العربية من قديم الزمان، فمصر هي الدولة التي أقامت أول محكمة في التاريخ وكان رئيسها الإله " معات "ورؤساء الأقاليم هُمَّ أعضاء المحكمة، ولنا في التاريخ كثير من الحكايات في القضاء، فالعدالة هي السبيل والمنهج والنهج الوحيد للأُمور في مصر.
وتجدر الإشارة إلى، أن المستشار عصام رفعت، قاضي سابق بمجلس الدولة وهو من أبناء مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وقد تقلد العديد من المناصب مثل عضوًا بالأمانة العامة والأمانة الفنية وقسم التشريع بمجلس الدولة، ومحكمة القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة والإدارية العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية والمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، ومستشارًا قانونيًا لدار الأوبرا المصرية، والمستشار القانوني لوزير الثقافة، والمستشار القانوني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والعديد من اللجان الثقافية والتشريعية والقضائية والقانونية.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار عصام رفعت، هو أول من أقام دعوى غلق جوجل عام 2012 إبان حكم الإخوان باسم الجمعية المصرية للتنمية القانونية، ودعوى أخرى في الأيام الماضية لغلق تطبيق كواي وتيك توك حفاظًا على هوية مصر الاجتماعية ووضع ميثاق للأخلاق بين الحكومة ومقدم الخدمة.
