أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارين بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك في إطار تحضيراته للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
وجاء في نص القرار رقم 257 لسنة 2023 أنه يتم استكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة من عشرة أعضاء من بين كبار القضاة والضباط، وأن مدة عضوية المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وأسند رئاسة الهيئة إلى المستشار أحمد سيد بنداري، نائب رئيس محكمة النقض، وعُيِّن ثلاث نواب له هم المستشار شريف صديق عبد العزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمود حسام الدين خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
القرار يحدد اختصاصات وإجراءات الهيئة في إدارة وإشراف الانتخابات
وحدد القرار اختصاصات وإجراءات الهيئة في إدارة وإشراف جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات في مصر، سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية، وأكد على استقلالها التام عن أية تدخلات أو تأثيرات من أية جهة كانت.
كما نص على أن قرارات الهيئة تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حال كانت تتعلق بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأمام محكمة القضاء الإداري في حال كانت تتعلق بالانتخابات المحلية.
السيسي يغير اختصاصات هيئة الأبنية التعليمية
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 258 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وجاء في نص القرار أنه يتم إضافة اختصاص جديد للهيئة وهو تنفيذ المشروعات التعليمية والثقافية والبحثية والتدريبية والإدارية والخدمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اختصاصاتها الأصلية في إنشاء وتطوير وصيانة المباني التعليمية، ونشر القراران بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
