أوقفت الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية محاكمة رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضي منصور في القضيتين،رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية وقضية أخرى بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من محامي مرتضى منصور.
جاء هذا بسبب بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي متضررين من مرتضى منصور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تللك الجرائم
دعوة رئيس الأهلي ضد مرتضي منصور
وحددت المحكمة جلسة ١٨ أغسطس في الفصل في طلب الرد أمام محكمة جنايات الاقتصادية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت، بتأييد الحكم السابق صدوره بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت.
