تقدم رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات الموكل عن "أحمد عبد الله" المحبوس احتياطيا 45 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية ترسيم الحدود بخطاب لنيابة شرق القاهرة الكلية يطالب فيه بالتحقيق في ادعاء موكله بتعرضه للتعذيب على يد عدد من قوات الأمن داخل قسم شرطة القاهرة الجديدة.
وأكد الدفاع فى الطلب الذي تسلمته نيابة شرق القاهرة الكلية، علي قيام عنصرين من قوات الأمن مساء أول أمس الثلاثاء، بإجراء تفتيش عنيف للزنزانة المحتجز بها موكله أحمد عبد الله، في قسم أول القاهرة الجديدة، حيث تم دفعه والتعدي عليه بلكمات أثناء تفتيش الزنزانة وإلقاء طعام المحتجزين بالزنزانة على الأرض، ومصادرة جميع الكتب التي تم إدخالها لموكله بالزنزانة بموافقة القسم المحتجز داخله.
ووجهت النيابة للشباب تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة لتنفيذ لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.
جدير بالذكر أن المحامي الموكل سبق له العمل كمستشار لأسرة "ريجيني".
