أمر محمد سليم، رئيس نيابة السيدة زينب، بالإستعلام من وزارة الصحة عن إقرارات ضحايا عصابة تجارة الأعضاء البشرية المتورطين بإستقطاب المواطنين المتعثرين ماديًا للتبرع بأعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.
تلقى رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "نعمة.ع م"،44 سنة، ربة منزل، مقيمة بقليوب يفيد بأنها حال ترددها على إحدى المقاهى بالمنطقة، تعرفت على "وفاء ف ع"، 54 سنة ربة منزل، مقيمة بمساكن صقر قريش فى البساتين، ولها محل إقامة آخر فى الخليفة، وعرضت عليها الأخيرة التبرع بإحدى كليتيها مقابل مبلغ مالى.
وأشارت المبلغة، إلى أنها قامت بتحرير إيصالات أمانة على بياض ضمانًا لإتمام الإتفاق، وأقامت بصحبتها ونجلتيها "بسمة ج ع"، 7 سنوات، وسلمى 6 سنوات، بمحل إقامتها الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لحين إنهاء الفحوصات اللازمة، إلا أنها عقب إجراء الفحوصات الطبية، عدلت عن أتفاقها فقامت المشكو فى حقها وآخرين بتهديدها بإيصالات الأمانة، وإحتجاز نجلتيها لإجبارها على إتمام الإتفاق المبرم بينهما.
بينت التحريات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها بالإشتراك مع كل من شقيقها "أ.حمد.ف.ع"، 45 سنة عاطل، و"سامى.ع. س"،57 سنة،عاطل، و"جمال.ع.ع"، 56 سنة، عاطل، و"أسامة.م.ل"، 46 سنة، عاطل، مقيم بالمنوفية، و"حسام.ج.ح"، 45 سنة، ممرض بمعمل تحاليل بشارع التحرير فى الدقى، وتبين أنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب المواطنين المتعثرين ماديا للتبرع بأعضائهم البشرية "الكلى" مقابل مبالغ مالية.
وأكدت التحريات إجبار المتهمين لضحاياهم على توقيع إيصالات أمانة لعدم إخلالهم بالاتفاق أو الإبلاغ بالواقعة، ويتخذون من مسكن الأولى الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين، مكانًا لمزاولة نشاطهم فى تجميع ضحاياهم وتوفير العناية الطبية لهم قبل وبعد التبرع ولحين إتمام شفائهم.
استهدفت الأجهزة الأمنية، المتهمين بمأمورية فى الشقة المشار إليها، وأسفرت عن ضبط المتهمين من الثانى إلى الرابع، وضبط بصحبتهم نجلتى المبلغة، وأحد ضحاياهم "ناصر.ح.أ"، 43 سنة، عامل، وعثر بداخل الشقة على أوراق طبية خاصة بالمجنى عليهم إيصالات أمانة موقعة على بياض من ضحاياهم، وعقاقير طبية خاصة بعلاج المتبرعين عقب الجراحة.
وبسؤال الأخير، أقر بأنه أجرى عملية تبرع بإحدى كليتيه نظير مبلغ مالى 20 ألف جنية تقاضى منهم مبلغ 12 ألف جنيه، وأن المتهمين أجبروه على توقيع إيصال أمانة على بياض وإقرار مسجل بالشهر العقارى يفيد بأنه تبرع بإستئصال الكلى دون تقاضى مبالغ مالية، ولدى مطالبتهم بباقى المبلغ هددوه بإقامة دعوى قضائية ضده بموجب إيصال الأمانه الموقع منه على بياض.
وبمواجهة المتهمين أيدوا ما سبق، وأضافوا بقيامهم بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة بمعمل تحاليل محل عمل المتهم السادس، ومركز لأمراض الكلى والفشل الكلوى بروض الفرج، ويتم إجراء جراحات استئصال الكلى بمستشفى حكومى بالجيزة بمعرفة الدكتور "عمرو.ع" أخصائى الكلى والمسالك البولية.
