أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة، بسرعة التواصل مع تجمعات وروابط أبناء الجالية والعمالة المصرية للاستفادة من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية القطرية بثلاثة أشهر للوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، وذلك لتصحيح أوضاعهم المخالفة لقانون الإقامة.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا عاجلا اليوم الثلاثاء من المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر يشير إلي أن وزارة الداخلية القطرية حددت مهلة ثلاثة أشهر للوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم لإنهاء إجراءات سفرهم، وذلك حيث تبدأ المهلة من بعد غد الخميس وحتي أول ديسمبر 2016.
وقال المستشار العمالي ياسر سعيد "إن منح المهلة للوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم تأتي لتسهيل إجراءات مغادرتهم قطر، وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفاتهم، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2009".
وأضاف أن وزارة الداخلية القطرية طالبت الوافدين المشمولين بالمهلة بمراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة الممنوحة لإنهاء إجراءات سفرهم.
