قال مصدر في حركة فتح، إن ضغوطًا تركية – قطرية على الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، حالت دون إنجاح مساعي المصالحة التي بادرت إليها مجموعة من الدول العربية، بهدف إعادة القيادي محمد دحلان إلى الحركة، وإتمام مصالحته مع أبومازن، حيث حاولت كلاً من الإمارات ومصر والأردن، بدعم سعودي، إنجاز مصالحة بين محمد دحلان، المفصول رسميًا من اللجنة المركزية لحركة فتح، وبين رئيس الحركة والسلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وفى إطار هذه المساعي، حاول الرئيس عبدالفتاح السيسى، التدخل شخصيًا فى الملف لدى الرئيس عباس، لكن الأخير نجح في صد هذه المحاولات، متوجا عملية الصد بخطاب عواصم المال، وبدأ بعده مباشرة عدد من القيادات الفتحاوية وأبرزهم جبريل رجوب، وعزام الأحمد وغيرهما، انتقاد كل من حاول التدخل في الشأن الفتحاوي الداخلي، متهمين إياهم باستعمال مواردهم المالية في محاولة للتأثير على مركز صنع القرار الفلسطيني.
وأشار المسئول في حركة فتح، إلى أن ضغوطاً معاكسة من قبل تركيا وقطر، مورست على الرئيس عباس ألا يخضع لهذه الضغوط، وقد ساهمت في تعزيز رفضه للتدخل المصري – الإماراتي والسعودي والأردني، حيث تعهدت القيادتان التركية والقطرية، بأن تسعيا مجددًا لإحياء جهود المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس، وهو الأمر الذي يتم في الأيام الأخيرة تداوله لبحث إمكانية جمع الطرفين مجددًا على طاولة المصالحة في إحدى العاصمتين.
واعتبر المسئول الفتحاوي، أن رفض الرئيس عباس لمصالحة دحلان خطوة جريئة من ناحية، ولكنها تشكل عبئًا على إمكانية توحيد صفوف حركة فتح وخوضها أى معركة سياسية مستقبلية.
وأشار إلى أن حماس متقلبة وتقلبها ناتج عن علاقاتها مع عواصم لا تختلف كثيرا عن العواصم التي انتقدها الرئيس عباس، وفي نهاية المطاف هناك اختلاف سياسي – فكري جوهري بين عباس وحماس، بينما خلاف عباس ودحلان هو خلاف شخصي تكتيكي، وليس خلافًا سياسيًا أو أيديولوجيًا.
ورجّح المسئول أن تتضح بوادر جهود المصالحة الحمساوية - الفتحاوية بعد انتهاء القيادي الحمساوى إسماعيل هنية من جولته العربية، ومن لقاءاته مع قادة الحركة في دول الخليج.
واعتبر المسئول أن هدف حماس من التحرك باتجاه المصالحة هو تمهيد الرأي العام داخل فتح لدعم فكرة الانتخابات المحلية، رغم خطورة مشاركة فتح في الانتخابات في ظل انقساماتها الداخلية الكبيرة.
