طباعة

أعلن مصدر نيابي، اليوم السبت، أن البرلمان اليوناني سيصوت الأسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة، تمهيدا للافراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 2.8 مليار يورو.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت مسؤولة في المكتب الإعلامي للبرلمان، إن مشروع القانون الذي يتعلق خصوصا بإعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية المتعثرة، "سيناقش الاثنين في إطار اللجان النيابية قبل إجراء تصويت في البرلمان مساء الثلاثاء".

ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، نقل شركات عامة ومنها شركتا الكهرباء والماء إلى "شركة المساهمات العامة" (اديس) التي أنشئت اخيرا على النموذج الفرنسي لـ"وكالة مساهمات الدولة".

و"شركة المساهمات العامة" جزء من "الصندوق الجديد للخصخصة" الذي يحل محل "صندوق استغلال الممتلكات العامة" الذي انشئ لدى انفجار أزمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.

ويأتي طرح مشروع القانون الجديد في البرلمان بعد انتهاء زيارة مندوبي الجهات الدائنة لأثينا من أجل تقييم مالية الدولة. وتتكرر هذه الزيارات منذ 2010 عندما وضعت اليونان تحت وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.