طباعة

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، عن مدن شرق القاهرة ( القاهرة الجديدة، والشروق، ومدينة بدر) التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة بطلب إلى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لإخضاع تلك المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرقابة من خارج منظومة وزارة الإسكان.

وأضاف حجازي، في طلبه لرئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه نتيجة غياب الرقابة خارج الوزارة لعشرات السنين ترتب عليه الإهمال البين في إدارة تلك المدن حيث أن أجهزة تلك المدن يتبع لها مجلس أمناء معين من الهيئة بعد مقابلات صورية من ممثلين من السكان ومن كبار رجال الأعمال بتلك المدن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك المنظومة أثبتت فشلها أولًا نتيجة الإهمال البين في إدارة تلك المدن من الأجهزة نفسها لغياب الرقيب خارج الوزارة وثانيا للخلافات الحادة بين أعضاء مجلس الأمناء نتيجة وجود جبهتين تتعارض مصالحهم داخل مجلس الأمناء.

وتابع: الجبهة الأولى والأقوى هي جبهة رجال الأعمال والجبهة الثانية وهي الأضعف جبهة ممثلي السكان، مؤكدًا أن تلك الصراع بين الجبهتين أدى في كثير من الأحيان أن يقدم بعض أعضاء المجلس من ممثلي السكان لاستقالاتهم نتيجة سوء إدارة مجلس الأمناء للمدن وسطوة أصحاب النفوذ في تلك المجالس.

وأوضح حجازي، أن تلك المدن تسود فيها حالة من سوء الخدمات (نظافة - امن - صرف صحي -عجز في المياه - سوء حالة الطرق وخلافه من ضعف الخدمات للسكان) وتحول كثير من هذه المدن الجديدة إلى عشوائيات نتيجة تغلب الطابع الاستثماري في أداء تلك الأجهزة في بيع كثير من قطع الأراضي في تلك المدن لتحقيق مكاسب مالية لوزارة الإسكان على حساب سوء الخدمات وتحولها الآن إلى عشوائيات.

ودعا المهندس احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإدراج منظومة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل القانون الجديد عند إصدار تشريع قانون المحليات الجديد، وذلك حماية لسكان تلك المدن من تدنى مستوى الخدمات ووقف نزيف إهدار المال العام نتيجة فشل أجهزة تلك المدن في إدارتها.

واختتم:بعد مناقشتى المذكرة اثناء اجتماع لجنة الادارة المحلية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وافق الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على اصدار قرار بأن يكون تشكيل مجلس الامناء ممثلا للشعب والرقابة الشعبية من خلال تطبيق نظام الاقتراع السرى لأعضاء مجلس الامناء للمدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.