طباعة

أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم السبت، أن نشاط التمويل العقاري خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 بلغت قيمته 677 مليونا، كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 611 مليونا خلال نفس الفترة من العام 2015 بارتفاع قدره 19%.

وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 11% عن العام السابق.

ووصلت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 105 ملايين جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 88% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 9% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا.

ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 72% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 23% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا، 5%.

وكانت 94.6% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 58% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.

وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 189 بنهاية أغسطس 2016 مقارنة بـ186 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.