قررت محكمة طنطا الاقتصادية، حبس "م.را" أمين شرطة، وإعادة محاكمته لصدور حكم "غيابى" على المتهم فى القضية رقم "1122" لسنة 2015 جنح مركز بيلا، والمعاد قيدها برقم "9" لسنة 2015، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ورد 60 مليون و825 جنيها لأصحابها.

وتعود أحداث القضية لقيام المتهم بافتتاح شركات لتوظيف الأموال، أطلق عليها مجموعة شركات "تونتى فور سفن" للاستثمار العقارى، بالإضافة إلى إنشاء مقرات فى كل من مراكز ومدن محافظتى كفرالشيخ والإسكندرية.

كما يواجة المتهم باستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بلغت ملايين الجنيهات، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى والتجارى والمضاربة فى العملات المحلية والأجنبية على شبكة الإنترنت "الفوركس"، مقابل فائدة شهرية قدرها 10%، وقيامه بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر ثم توقف وتهرب من رد أصول المبالغ التى تحصل عليها من المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم، وقررت إحالة القضية إلى محكمة طنطا الاقتصادية لمحاكمته فى التهم المنسوبة إليه، والتى أصدرت حكمها السابق فى 20 ديسمبر لسنة 2015 بالسجن لمدة 5 سنوات حتى تم القبض عليه مرة أخرى لتنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم، وقررت محكمة طنطا الاقتصادية حبسه.