أفاد مسئولون إيرانيون اليوم الأحد، أن نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول أمام القضاء، بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن تقرير محكمة التدقيق المالي اليرانية أشار إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال (20 ألف دولار أمريكي) شهريا، في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار أمريكي.

ومن جانبه ، وصف رئيس البرلمان علي لاريجاني، تلك الرواتب بأنها "وصمة" على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون أكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا.

وقال لاريجاني "آمل في أن يكون (التقرير) مصدرا للإصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد هذا النظام".

وأضاف أنه حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك.

وتكشفت الفضيحة في مايوالماضى عندما سرب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت أن أحد مدراء البنوك كان يجني 60 ألف دولار شهريا بما في ذلك العلاوات .