قومى المرأة يشارك مؤتمر «التنمية المستدامة.. رؤى مستقبلية»
الأحد 02/أكتوبر/2016 - 03:11 م
غادة وحيد
طباعة
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم فى مؤتمر «التنمية المستدامة.. رؤى مستقبلية لحياة أفضل» والذى تنظمه كلية البنات جامعة عين شمس في الفترة من 2 إلي 3 أكتوبر 2016 ويتناول قضايا "آفاق البحث العالمي" و"دعم ذوي الإعاقة" و"الإعلام والتنمية"، بحضور الدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس عميد كلية الآداب جامعة عين شمس.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية على أن التنمية هي مفتاح الحياه للانسان، ولا نقف حاليا عندها فقط بل نبحث عن الاستدامة أي الأخذ فى اعتبارنا جميعًا النظرة المستقبلية لاجيال قادمة، مشيرة أن مصر من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لنعتبرها محطة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر وإلتزامًا من دولتنا بتنفيذ الأهداف السبعة عشر التي تم اعتمادها فى سبتمبر 2015 بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل إدماج فئات المجتمع كافه دون إخفاق أو تهميش، فيركز المجلس القومي للمرأة ضمن خطة عمله الحالية 2015-2018 علي دعم المراة المصرية فى القطاعات الأقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والقانونية والنظر فى المعوقات التي تحد من مشاركتها فى عملية التنمية من أجل تذليل العقبات لتمكينها وتحسين أوضاعها واوضاع اسرتها.
وأكدت رئيس المجلس أن التركيز علي التعليم يمثل الأداة الأولي الداعمة لحركة التنمية، لأن الأرقام تؤكد أن المرآة المتعلمة تستفيد من الموارد المتاحة بصورة فعالة وتنجب أطفال أقل بما يتناسب مع وضعها الأقتصادي وتسهم فى الحياة الاجتماعية وتحظي أولادها بالرعاية الصحية والتغذية السليمة والتحصيل العلمي والمهني بجودة، مشيرة إلى أنه ووفقا لما ورد فى دستور مصر 2014 في المادة 12 والتى تنص على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الجنسين فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، والألتزام بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والمراة المعيلة والمسنة الأشد احتياجا" لكننا نجد في الواقع أن الأرقام تعبر عن النسب التي تعبر عن أمية المرأة والبطالة لا يستهان بها، فمن خلال استراتيجية المرأة المصرية 2030 التي يعدها المجلس حاليا ستسهم فى تشجيع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة بالنظر إلي تحسين وضع المرأة بصورة أكثر فاعلية وواقعية، وحوارنا مع السيدات البرلمانيات والسادة الوزراء والمحافظين ومساعدي الوزراء آليه داعمة لتشجيع وانخراط المرأة فى المجالات المختلفة، وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحد من أي تمييز ضدها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الجهود الداعمة للمرأة فى السنوات الماضية التي نرتكز عليها حاليًا ونسعي لاستمرارها خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والحرف النادرة والمشروعات الزراعية وتوليد الطاقة والتى تعبر بالواقع عن أن المرأة تمثل القوي البشرية الداعمة فى هذا المجتمع، مؤكدة أنه علينا أن نتكاتف جيمعا من أجل المرأة المصرية والمجتمع ككل لأن تحقيق التنمية لايميز بين رجل وامرأة وشاب وفتاة، بل يحتاج الي التعاون وتوحيد الجهود من أجل الأفضل.
وأشارت السفيرة مرفت تلاوى، مدير منظمة المرأة العربية، خلال كلمتها علي أهمية دور المرأة وانه يجب أن لا ينحصر دورها فقط في الإنجاب بل هي قوي بشرية لا يستهان بها، مؤكدة على ضرورة توحيد الجهود استعدادًا لعام المرأة 2017، وتحدثت عن أهم نتائج مؤتمر منظمة المرأة العربية في الاجندة التنموية في نوفمبر عام 2015 انه من خلال 24 بحث توصلنا الي ميزانية تناسب احتياجات المرأة في الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية على أن التنمية هي مفتاح الحياه للانسان، ولا نقف حاليا عندها فقط بل نبحث عن الاستدامة أي الأخذ فى اعتبارنا جميعًا النظرة المستقبلية لاجيال قادمة، مشيرة أن مصر من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لنعتبرها محطة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر وإلتزامًا من دولتنا بتنفيذ الأهداف السبعة عشر التي تم اعتمادها فى سبتمبر 2015 بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل إدماج فئات المجتمع كافه دون إخفاق أو تهميش، فيركز المجلس القومي للمرأة ضمن خطة عمله الحالية 2015-2018 علي دعم المراة المصرية فى القطاعات الأقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والقانونية والنظر فى المعوقات التي تحد من مشاركتها فى عملية التنمية من أجل تذليل العقبات لتمكينها وتحسين أوضاعها واوضاع اسرتها.
وأكدت رئيس المجلس أن التركيز علي التعليم يمثل الأداة الأولي الداعمة لحركة التنمية، لأن الأرقام تؤكد أن المرآة المتعلمة تستفيد من الموارد المتاحة بصورة فعالة وتنجب أطفال أقل بما يتناسب مع وضعها الأقتصادي وتسهم فى الحياة الاجتماعية وتحظي أولادها بالرعاية الصحية والتغذية السليمة والتحصيل العلمي والمهني بجودة، مشيرة إلى أنه ووفقا لما ورد فى دستور مصر 2014 في المادة 12 والتى تنص على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الجنسين فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، والألتزام بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والمراة المعيلة والمسنة الأشد احتياجا" لكننا نجد في الواقع أن الأرقام تعبر عن النسب التي تعبر عن أمية المرأة والبطالة لا يستهان بها، فمن خلال استراتيجية المرأة المصرية 2030 التي يعدها المجلس حاليا ستسهم فى تشجيع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة بالنظر إلي تحسين وضع المرأة بصورة أكثر فاعلية وواقعية، وحوارنا مع السيدات البرلمانيات والسادة الوزراء والمحافظين ومساعدي الوزراء آليه داعمة لتشجيع وانخراط المرأة فى المجالات المختلفة، وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحد من أي تمييز ضدها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الجهود الداعمة للمرأة فى السنوات الماضية التي نرتكز عليها حاليًا ونسعي لاستمرارها خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والحرف النادرة والمشروعات الزراعية وتوليد الطاقة والتى تعبر بالواقع عن أن المرأة تمثل القوي البشرية الداعمة فى هذا المجتمع، مؤكدة أنه علينا أن نتكاتف جيمعا من أجل المرأة المصرية والمجتمع ككل لأن تحقيق التنمية لايميز بين رجل وامرأة وشاب وفتاة، بل يحتاج الي التعاون وتوحيد الجهود من أجل الأفضل.
وأشارت السفيرة مرفت تلاوى، مدير منظمة المرأة العربية، خلال كلمتها علي أهمية دور المرأة وانه يجب أن لا ينحصر دورها فقط في الإنجاب بل هي قوي بشرية لا يستهان بها، مؤكدة على ضرورة توحيد الجهود استعدادًا لعام المرأة 2017، وتحدثت عن أهم نتائج مؤتمر منظمة المرأة العربية في الاجندة التنموية في نوفمبر عام 2015 انه من خلال 24 بحث توصلنا الي ميزانية تناسب احتياجات المرأة في الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها.
أخبار تهمك
