التعاون الإسلامي: قانون «جاستا» خرق لمبدأ القانون الدولي
الإثنين 03/أكتوبر/2016 - 05:05 م
وكالات
طباعة
عدّت منظمة التعاون الإسلامي القانون الأمريكي " جاستا "، خرقاً لمبدأ قانوني أساسي ومستقر في العلاقات الدولية والقانون الدولي منذ قرون، والمختص بحصانة الدول ذات السيادة.
وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤيد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين، مع أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة استناداً إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقًا لاستقلال الدول وانتهاكاً صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول.
وأوضحت أن هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهزّ من هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث أن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها.
وبينت أن الوضع الدولي المتأزم الذي نعيشه الآن والمآسي الإنسانية التي نراها كل يوم، ينبغي أن تكون دافعاً للجميع، وخاصة للدول الكبرى، لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان.
وأعربت المنظمة عن أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وأن لا يدخل حيّز التنفيذ من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي، ولضمان عدم التأثير سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤيد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين، مع أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة استناداً إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقًا لاستقلال الدول وانتهاكاً صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول.
وأوضحت أن هذا القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهزّ من هيبة النظام القانوني الدولي بأكمله من حيث أن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها.
وبينت أن الوضع الدولي المتأزم الذي نعيشه الآن والمآسي الإنسانية التي نراها كل يوم، ينبغي أن تكون دافعاً للجميع، وخاصة للدول الكبرى، لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان.
وأعربت المنظمة عن أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وأن لا يدخل حيّز التنفيذ من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي، ولضمان عدم التأثير سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
