«المطيري»: الوطن العربي مؤهل بموارده لتحقيق الرخاء الاقتصادي
الثلاثاء 04/أكتوبر/2016 - 04:35 م
افتتح فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أعمال الندوة القومية حول التأمينات الاجتماعية للعاملين في قطاع الزراعة والاقتصاد غير النظامي" المنعقدة بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت رعاية وزير العمل بالجمهورية اللبنانية سجعان القزي.
ووفقا لبيان صحفي من مكتب منظمة العمل العربية بالقاهرة، رحب المطيري في بداية كلمته بالحضور وقدم الشكر والتقدير لأطراف الإنتاج الثلاثة في الجمهورية اللبنانية التي احتضنت أعمال الندوة.
وأشار «المطيري» في كلمته إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي استجابة لتوجهات منظمة العمل العربية وتدعيما لجهودها المستمرة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات ومعالجة المشكلات الناتجة عن تفاقم معدلات البطالة وغياب أو عدم شمول الحماية الاجتماعية للعاملين في بعض القطاعات.
وأكد على أن الحماية الاجتماعية والنهوض بمستوى معيشة المواطن العربي من القضايا المهمة التي شغلت منظمة العمل العربية خلال تلك الفترة وهي أحد المحاور الرئيسية لأنشطة المنظمة، فالعدالة الاجتماعية هي الهدف السامي الذي تسعى كل آليات العمل لتحقيقه.
وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل أهم مكونات الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسعى إليها كل دولة، عن طريق تشريعات وتدابير اجتماعية تضعها الدول أو معايير عربية ودولية تصادق عليها لتوفير الحماية للعاملين في كافة القطاعات، كما تعتبر جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضح أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلدان النامية بشكل عام والبلدان العربية بشكل خاص أثبتت عجز القطاعات الاقتصادية الحديثة عن النمو بالسرعة التي تتوافق مع ازدياد أعداد الداخلين الجدد إلى أسواق العمل، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاقتصاد غير النظامي الذي أصبح الملجأ المتاح للحصول على فرصة عمل والبقاء على قيد الحياة لشريحة كبيرة من السكان، وذلك نتيجة لما يتسم به هذا القطاع من خصائص أهمها سهولة الدخول فيه واعتباره ملاذًا للفقراء والعاطلين عن العمل يمكن اللجوء إليه في غالب الأحيان.
وأشار إلى أن الوطن العربي مؤهل بما يمتلكه من موارد طبيعية وقوى بشرية أن يحقق رخاء اقتصاديا وتنمية متوازنة من خلال مراجعة أوضاع العاملين في الزراعة ومعالجة المشاكل الأساسية وحفز اليد العاملة على الالتحاق بفرص العمل المتوافرة في القطاع الزراعي، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأكد في ختام كلمته على ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال التأمينات الاجتماعية وتبادل الخبرات بين المشاركين من الدول العربية في هذا المجال ومناقشة واقتراح وسائل وآليات مناسبة لتطوير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي والاقتصاد غير النظامي وتمكينهم من الاستفادة بمظلة التأمينات الاجتماعية، واقتراح برامج جديدة تساهم في تحقيق الاستقرار والأمان الاجتماعي في بلداننا العربية.
ووفقا لبيان صحفي من مكتب منظمة العمل العربية بالقاهرة، رحب المطيري في بداية كلمته بالحضور وقدم الشكر والتقدير لأطراف الإنتاج الثلاثة في الجمهورية اللبنانية التي احتضنت أعمال الندوة.
وأشار «المطيري» في كلمته إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي استجابة لتوجهات منظمة العمل العربية وتدعيما لجهودها المستمرة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات ومعالجة المشكلات الناتجة عن تفاقم معدلات البطالة وغياب أو عدم شمول الحماية الاجتماعية للعاملين في بعض القطاعات.
وأكد على أن الحماية الاجتماعية والنهوض بمستوى معيشة المواطن العربي من القضايا المهمة التي شغلت منظمة العمل العربية خلال تلك الفترة وهي أحد المحاور الرئيسية لأنشطة المنظمة، فالعدالة الاجتماعية هي الهدف السامي الذي تسعى كل آليات العمل لتحقيقه.
وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل أهم مكونات الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسعى إليها كل دولة، عن طريق تشريعات وتدابير اجتماعية تضعها الدول أو معايير عربية ودولية تصادق عليها لتوفير الحماية للعاملين في كافة القطاعات، كما تعتبر جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضح أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلدان النامية بشكل عام والبلدان العربية بشكل خاص أثبتت عجز القطاعات الاقتصادية الحديثة عن النمو بالسرعة التي تتوافق مع ازدياد أعداد الداخلين الجدد إلى أسواق العمل، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاقتصاد غير النظامي الذي أصبح الملجأ المتاح للحصول على فرصة عمل والبقاء على قيد الحياة لشريحة كبيرة من السكان، وذلك نتيجة لما يتسم به هذا القطاع من خصائص أهمها سهولة الدخول فيه واعتباره ملاذًا للفقراء والعاطلين عن العمل يمكن اللجوء إليه في غالب الأحيان.
وأشار إلى أن الوطن العربي مؤهل بما يمتلكه من موارد طبيعية وقوى بشرية أن يحقق رخاء اقتصاديا وتنمية متوازنة من خلال مراجعة أوضاع العاملين في الزراعة ومعالجة المشاكل الأساسية وحفز اليد العاملة على الالتحاق بفرص العمل المتوافرة في القطاع الزراعي، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأكد في ختام كلمته على ضرورة الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال التأمينات الاجتماعية وتبادل الخبرات بين المشاركين من الدول العربية في هذا المجال ومناقشة واقتراح وسائل وآليات مناسبة لتطوير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي والاقتصاد غير النظامي وتمكينهم من الاستفادة بمظلة التأمينات الاجتماعية، واقتراح برامج جديدة تساهم في تحقيق الاستقرار والأمان الاجتماعي في بلداننا العربية.
