وأوضح الوزير أن الاتفاقية المعدلة نصت علي جواز أن يؤدى صاحب العمل إلى العامل سلفة في بداية العمل تعادل أجر شهر يستقطع من مستحقات العامل على أقساط مناسبة وفقاً لما يقضى به عقد العمل، وينتهى عقد العمل بانتهاء مدته، ويجوز تجديده، وإذا رغب صاحب العمل في عدم التجديد وجب عليه إخطار العامل بذلك كتابة قبل انتهاء العقد بشهر على الأقل.

كما تنص الاتفاقية المعدلة وفقا لبيان من وزارة القوى العاملة اليوم على أهمية الاسترشاد بعقد العمل الفردى الملحق بالاتفاقية لما فيه مصلحة طرفي العقد، وينظم عقد العمل تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدابير السكن أو دفع بدل سكن مناسب.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الاتفاقية المعدلة نصت على التعاون المباشر فيما بين وزارتي القوى العاملة في مصر، والعمل والإصلاح الإداري بالسودان لتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام القوى العاملة في كلا البلدين ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، ويكون استخدام القوى العاملة المصرية والسودانية ودخولها للعمل في كلا البلدين طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في كلا البلدين في هذا الشأن.

وأجازت لأصحاب الأعمال في كلا الطرفين استقدام عمالة من الطـرف الأخر وفق طلبات تحتوى المعلومات والبيانات المطلوبة طبقا لإجراءات تراخيص العمل الفردية أو الجماعية لدى الطرف المعني.

كما أكدت الاتفاقية المعدلة على أنه يجب أن تشتمل عروض الاستخدام على بيانات واضحة تحدد نوع العمل ومدى الاستخدام وخاصة الأجور وظروف العمل والتسهيلات الخاصة من سكن وانتقال وخلافه، وكذلك جميع البيانات الأساسية اللازمة، ويتحمل أصحاب الأعمال في كلا الطرفين نفقات سفر العامل من بلده الأصلي إلى مكان عمله عند التعاقد معه للالتحاق بالعمل لأول مرة، وكذلك نفقات عودته إلى وطنه بعد نهاية مدة خدمته، وعند إنهاء العلاقة التعاقدية أو إلغاء إقامته مثل: حالات المرض أو الوفاة أو إصابة العمل، كما يتحمل أصحاب الأعمال نفقات علاج العامل إذا أصيب بسبب العمل.