أكد الكاتب البريطاني جدعون راخمان أن رئيسة وزراء بلاده تريزا ماي تحظى بميزة عظيمة كسياسية، إذ تبدو جادة ومسئولة، لكن المظاهر يمكن أن تكون خادعة.

وأوضح راخمان -في تعليقه بالـفاينانشيال تايمز- قائلا إذا ما أمعنا النظر في كيفية تعاطي رئيسة الوزراء مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فسنرى صورة لسياسي آخر مغاير تماما (لـتريزا الجادة المسئولة).

ورأى راخمان أنه بإعلانها بدء المفاوضات الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس 2017، تكون رئيسة الوزراء قد وقعت في فخ؛ لقد أعطت ما تمتلكه بريطانيا من نفوذ ضئيل في موقفها بالمفاوضات دون أن تأخذ أي ضمانات هي (ماي) بحاجة إليها لتأمين نتيجة ناجحة.

وأوضح راخمان أنه بمجرد إعلان المسز ماي تفعيل المادة 50، فإنه يتبقى أمامها مدة عامين للتفاوض على اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي... وقد أخبر مسئولون كبار، رئيسة الورزاء بأن عامين اثنين فقط لا يكفيان للتفاوض بشأن شروط طلاق المملكة من الاتحاد وإبرام اتفاقية تجارة جديدة معه... وعليه فقد حذر هؤلاء المسئولون رئيسة الوزراء بأنه يجب عليها أن تأخذ ضمانات حول ما ستبدو عليه اتفاقية تجارة مؤقتة مع الاتحاد الأوروبي في الفترة الطويلة الممتدة بين مغادرة المملكة المتحدة للتكتل ووضع اتفاق جديد موضع التنفيذ.

ورأى الكاتب أن المسز ماي اختارت تجاهل نصيحة هؤلاء المسئولين، وهي إذْ فعلت ذلك فقد وضعت بريطانيا (عن علم) في موقف غاية في الصعوبة في المفاوضات المقبلة...فبمجرد أن تفّعِل بريطانيا المادة 50، يمكن للاتحاد الأوروبي ببساطة أن يتباطأ في إجراءاته – علما بأن المملكة المتحدة ستكون في موقف متزايد الصعوبة كلما استطالت مدة التفاوض دونما اتفاق... وبعد عامين، ستُمسي بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي – وستواجه تعريفات جمركية على السلع المصنّعة وخسارة حقوق حرية التنقل التي تسمح لشركات الخدمات المالية البريطانية بحرية حركة التداول التجاري عبر دول التكتل.

وحذر راخمان من أن الضرر الاقتصادي المتوقع جراء هذا الشكل من "الخروج الجامد" سيكون بالغا، ما قد يتمخض عن فترة تقشف جديدة... وأكد الكاتب أنه من الواضح أن الدافع الرئيسي للمعسكر المؤيد للـبريكيست في بريطانيا هو دافع سياسي وليس اقتصادي، ونفس الشيء سيكون صحيحا من جانب الاتحاد الأوروبي في المفاوضات.

فعلى الجانب البريطاني، يتمثل الهدف السياسي في استرداد السيادة البرلمانية واستعادة السيطرة على الهجرة... وعلى جانب الاتحاد الأوروبي، يتمثل الهدف في التأكد من أن خروج بريطانيا لن يؤدي إلى انهيار المشروع الأوروبي ذي الستين عاما... هذا سيعني ضمان أن تدفع المملكة المتحدة ثمنا باهظا لمغادرتها الاتحاد الأوروبي... وكنتيجة لذلك، سيقبل الطرفان بعض الضرر الاقتصادي بدلا من التضحية بالأهداف السياسية.

وتكمن الصعوبة بالنسبة للمملكة المتحدة في أن الضرر الاقتصادي الذي سيتحمله الاتحاد الأوروبي سيكون أقل وأيسر في استيعابه من الضرر الاقتصادي الذي سيقع على كاهل بريطانيا؛ ذلك أن الاتحاد الأوروبي يمثل سوقا لبريطانيا أوسع من السوق التي تمثلها بريطانيا لباقي دول أوروبا... بريطانيا ترسل نسبة 44 بالمائة من صادراتها إلى الاتحاد، بينما تأخذ فقط نسبة 16 بالمائة من صادرات الاتحاد.

وعليه، تساءل الكاتب عن السبب وراء تهوّر المسز ماي في قرارها؟ الإجابة المختصرة هي: "السياسة"... فلو أن رئيسة الوزراء كانت أرجأت موعد إطلاق المادة 50 أكثر من ذلك، لربما واجهت تمردا من النواب المحافظين الذين كانوا سيتخوفوا من عدولها عن بريكسيت... وبإصدار إعلانها قبيل مؤتمر حزب المحافظين، فقط ضمنت ماي لنفسها بعض العناوين المفضلة وكذلك ضمنت أن تضج قاعة المؤتمر بالتصفيق.

واختتم راخمان قائلا "قد تكون تريزا ماي ضمنت لنفسها عامين في منصب رئيسة الوزراء، لكنها أيضا زادت فرص إضرار الـبريكسيت بالاقتصاد البريطاني إضرارا بالغا."