قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ ٢٤ الذي يعقد اليوم في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، سيناقش عدداً من القضايا الهامة، في مقدمتها التحديات التنموية المختلفة التي تواجه الدول النامية نتيجة حالة عدم الاستقرار الذي يعانيه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تذبذب أسعار السلع الأساسية والتي تمثل مكوناً أساسياً في صادرات الدول النامية، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، وتزايد أعداد اللاجئين، خاصةً في الشرق الأوسط نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول مثل سوريا وليبيا.

وتترأس الوزيرة الوفد المصري في الاجتماع الوزاري للمجموعة.

وأشارت الوزيرة "التي تشغل أيضا منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي"، إلى أنها ستبحث مع دول المجموعة - خلال الاجتماع الوزاري - أهمية قيام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بلعب دور فعال لمساندة الدول النامية والأقل نمواً في مواجهة تلك التحديات، مع أهمية انتهاج الاقتصادات الكبرى لسياسات اقتصادية ومالية، تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك توفير الآليات اللازمة لتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي وتعزيز جهودها في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

يذكر أن مجموعة الـ ٢٤ تتولى تنسيق مواقف الدول النامية في موضوعات التنمية والسياسات المالية والنقدية، وتعد مصر من الدول المؤسسة للمجموعة، وتشارك بفعالية في أعمالها، حيث تلعب مجموعة الـ ٢٤ دوراً رئيسياً في دفع مصالح الدول النامية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.

وتجتمع المجموعة على المستوى الوزاري مرتين سنوياً على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، وتضم المجموعة في عضويتها - إلى جانب مصر - كلا من الجزائر ولبنان وسوريا وكوت ديڤوار وأثيوبيا ونيجيريا والجابون وغانا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو وفنزويلا وجواتيمالا والهند وإيران وباكستان والفلبين وسريلانكا وترينداد وتوباجو.