قال أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، إنه لا يجب إعفاء المحامين من الضريبة على القيمة المضافة على «حق التقاضي»، مؤكداً أنه لا يمكن استثناء أي فئة دون الأخرى من القانون.

وأضاف «الجزار» في تصريحات خاصة لـ«المواطن»: «اذا قام البرلمان بالموافقة على إعفاء المحامين من الضريبة على القيمة المضافة على «حق التقاضي»، ستخرج كل فئة أخرى تطالب بإلغاء تطبيق الضريبة، ولن يتم الاستفادة من الضريبة على أي نحو، فهل طبقناه ليصبح حبر على ورق دون تفعيل؟».

وأعرب عضو مجلس النواب، عن تأييده لفرض ضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا: «ظروف البلد في الوقت الحالي هي مافرضت علينا تطبيق القانون، فالوضع الاقتصادي يحتاج لذلك»، لافتا إلى أنه: «إذا طالب المحامين بإسقاط قانون الضريبة على القيمة المضافة دستوريا فسيتم تحويل الأمر إلى اللجنة المختصة لتنظر فيه للحسم فيه والإقرار بدستوريته أو عدمها».