تونس وقرض صندوق النقد..بين إجراءات الإصلاح الاقتصادي المؤلمة..وتحديات الواقع
الخميس 06/أكتوبر/2016 - 09:15 ص
أعلن صندوق النقد الدولي في شهر مايو من العام الماضي 2015، تعليق جميع مساعداته المالية لتونس لحين استكمال حزمة إصلاحات اقتصادية، ومالية هيكلية كان قد تم الاتفاق عليها في العام 2013 مع إعطاء مهلة للحكومة التونسية مدتها سبعة أشهر تبدأ فيها تطبيق الإجراءات، والاشتراطات التي طلبها الصندوق المتعلقة بإصلاح القطاع المصرفي، والمالي.
وقبيل اجتماعات الخريف للصندوق التي تبدأ غدا بواشنطن يبدو الموقف مختلفا إذ تشارك تونس هذه المرة، وقد قطعت شوطا لا بأس به من الإصلاحات التي طلبها الصندوق، بل تحضر الاجتماعات وقد وقعت في شهر أبريل الماضي على اتفاق قرض جديد أكبر مع الصندوق بقيمة نحو 9ر2 مليار دولار شريطة تطبيق برنامج أوسع للإصلاح الاقتصادي، وحصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 320 مليون دولار.
وبين الأمس واليوم تطرح تساؤلات حول قدرة تونس على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الحتمي، وفق المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وبين سيناريو 2015 عندما أوقف الصندوق برنامج المساعدات لتونس الذي كانت قد وقعته في 2013 بقيمة 74ر1 مليار دولار كانت قد حصلت منه على 15ر1 مليار دولار بعد مرور عامين من توقيع الاتفاق لعدم التزامها بتنفيذ ما اتفقت عليه مع الصندوق.
أوقف صندوق النقد الدولي منح تونس بقية أقساط القرض حتى تقوم السلطات التونسية بتنفيذ التزاماتها فيما يخص القطاع المصرفي، وكذلك الإصلاحات المالية التي سوف تساعد على التقليل من نقاط الضعف التي يعانى منها الاقتصاد، وتحفز البلاد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.
وكانت تونس قد وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2013 يقضي باقتراضها مبلغ 74ر1 مليار دولار ، مع التزامها بتنفيذ سياسات إصلاحية مالية ومصرفية، لكن أثناء عمليات المراجعة التي جرت في مطلع العام 2015 وجد الصندوق قصورا في تنفيذ برنامج الإصلاح وكانت وقتها قد حصلت على 15ر1 مليار دولار من إجمالي القرض الذي أوقف آخر قسطين منه من جانب الصندوق.
ووقعت تونس اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي في شهر مايو 2016 بقيمة أكبر وصلت إلى 88ر2 مليار دولار (حصلت بالفعل على الدفعة الأولى منها بواقع 5ر319 مليون دولار) عند التوقيع على الاتفاق الذي اشترط إصلاحات اقتصادية، ومالية وهيكلية أوسع، وذكر الصندوق في بيان وقتها أن القرض سيكون على تسع دفعات، قيمة كل منها نحو 320 مليون دولار، وإن صرف الدفعات الثمانية الباقية سيتم على أربع سنوات بواقع دفعتين سنويا لكن هذا الصرف سيكون مشروطا بتنفيذ برنامج "لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" في البلاد.
وقامت الحكومة التونسية منذ التوقيع على الاتفاق الجديد مع صندوق النقد ببعض الإصلاحات الجدية المتفق بشأنها المتمثلة في المصادقة على قانون المصارف، وقانون الاستثمار بالإضافة إلى اعتماد مرونة أكبر في مستوى سعر الصرف أدى إلى خفض قيمة الدينار التونسي بنسبة 10%، نجدها اليوم تواجه صعوبة في تنفيذ بعض الإصلاحات الأخرى على غرار التحكم في بند الأجور.
وجاء إعلان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد عن اتجاه الحكومة تأجيل زيادات الرواتب الوظيفية حتى العام 2019 (3ر13 مليار دينار بند الأجور في الموازنة) ليدفع الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يضم النقابات العمالية في البلاد إلى إصدار بيانين شديدي اللهجة في أسبوع واحد، سبق بهما توجه الحكومة إلى واشنطن لحضور اجتماعات الصندوق لخريف 2016، حذر فيهما الحكومة من خطوة تأجيل أو حتى تأخير الزيادات في الرواتب.
واعتبر الاتحاد هذا التوجه من الحكومة تنصلا من الاتفاقات التي وقعتها مع الاتحاد خاصة وثيقة قرطاج وضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي، مطالبا الحكومة بالبحث عن حلول أخرى لمعالجة عجز الموازنة الذي تضاعف إلى 5ر6 مليار دينار منها محاربة التهرب الضريبي، والفساد.
ويرى محللون اقتصاديون في تونس أن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي والتي تتمحور في ثلاث أولويات رئيسة هي تحسين موارد الدولة وإصلاح القطاع البنكي، وتحسين مناخ الأعمال بما يشمله ذلك من التوسع في فرض الضرائب وزيادة الأعباء الضريبية بنحو 50% في بعض الأحيان وزيادة أسعار الكهرباء، والخدمات، وترشيد الإنفاق العام وغيرها، جميعها إجراءات غير سهلة التحقق بالكامل وتبدو مؤلمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها تونس خاصة أن أغلبها يركز على الجوانب المالية، والاقتصادية على حساب البعد الاجتماعي، وزيادة قاعدة الطبقات الفقيرة، والمهمشة في البلاد
وبين المحللون أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من زيادة الضرائب ورفع الأسعار وتقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة خلل الموازنة وما سيقابله من مقترح وقف زيادة الأجور سيجعل أثر تلك الإجراءات مضاعف على الشارع التونسي، ما يجعل على الحكومة التونسية الإسراع في تنفيذ برنامج شامل لجذب الاستثمارات لمواجهة ذلك.
ووسط هذه الأجواء تتطلع الحكومة التونسية إلى الحصول على حصة إضافية من صندوق النقد الدولي قبل نهاية السنة الحالية لتمويل ميزانية الدولة بعد أن تحصلت على قسط أول بقيمة 5ر319 مليون دولار في شهر مايو الماضي، ومن المتوقع أن يكون هذا هو الموضوع الرئيس لمشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الصندوق بجانب طلب دعم الصندوق في الترويج للمنتدى الاستثماري الدولي الذي تعقده تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل، وتأمل في تسويق مشروعات استثمارية بقيمة 15 مليار دولار من خلاله.
اجتماعات صندوق النقد الدولي التي تبدأ غدا الجمعة سبقها إعلان الصندوق لتوقعاته بشأن النمو في تونس والتي خفض فيها توقعاته للنمو إلى 5ر1 في المائة بنهاية هذا العام لكنه ترك نظره إيجابية للاقتصاد التونسي للعام 2017، حيث رفع فيها توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 8ر2%.
وقد قال نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي عبد الحق الصنهاجي، في مؤتمر صحفي عقده أمس،" إنه لا وجود لحل سحري بالنسبة لسياسة الميزانية في تونس، التي تعاني من نسبة دين مرتفعة، وفي ذات الوقت من مشاكل في القطاع المالي الذي يتطلب تدخل الدولة".
وأضاف المسئول في صندوق النقد إن البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر أبريل الماضي يقضي بالحد من النفقات العمومية، والعمل على التحكم في كتلة الأجور التي تعد مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة في الدول المشابهة.
وقبيل اجتماعات الخريف للصندوق التي تبدأ غدا بواشنطن يبدو الموقف مختلفا إذ تشارك تونس هذه المرة، وقد قطعت شوطا لا بأس به من الإصلاحات التي طلبها الصندوق، بل تحضر الاجتماعات وقد وقعت في شهر أبريل الماضي على اتفاق قرض جديد أكبر مع الصندوق بقيمة نحو 9ر2 مليار دولار شريطة تطبيق برنامج أوسع للإصلاح الاقتصادي، وحصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 320 مليون دولار.
وبين الأمس واليوم تطرح تساؤلات حول قدرة تونس على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الحتمي، وفق المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وبين سيناريو 2015 عندما أوقف الصندوق برنامج المساعدات لتونس الذي كانت قد وقعته في 2013 بقيمة 74ر1 مليار دولار كانت قد حصلت منه على 15ر1 مليار دولار بعد مرور عامين من توقيع الاتفاق لعدم التزامها بتنفيذ ما اتفقت عليه مع الصندوق.
أوقف صندوق النقد الدولي منح تونس بقية أقساط القرض حتى تقوم السلطات التونسية بتنفيذ التزاماتها فيما يخص القطاع المصرفي، وكذلك الإصلاحات المالية التي سوف تساعد على التقليل من نقاط الضعف التي يعانى منها الاقتصاد، وتحفز البلاد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.
وكانت تونس قد وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2013 يقضي باقتراضها مبلغ 74ر1 مليار دولار ، مع التزامها بتنفيذ سياسات إصلاحية مالية ومصرفية، لكن أثناء عمليات المراجعة التي جرت في مطلع العام 2015 وجد الصندوق قصورا في تنفيذ برنامج الإصلاح وكانت وقتها قد حصلت على 15ر1 مليار دولار من إجمالي القرض الذي أوقف آخر قسطين منه من جانب الصندوق.
ووقعت تونس اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي في شهر مايو 2016 بقيمة أكبر وصلت إلى 88ر2 مليار دولار (حصلت بالفعل على الدفعة الأولى منها بواقع 5ر319 مليون دولار) عند التوقيع على الاتفاق الذي اشترط إصلاحات اقتصادية، ومالية وهيكلية أوسع، وذكر الصندوق في بيان وقتها أن القرض سيكون على تسع دفعات، قيمة كل منها نحو 320 مليون دولار، وإن صرف الدفعات الثمانية الباقية سيتم على أربع سنوات بواقع دفعتين سنويا لكن هذا الصرف سيكون مشروطا بتنفيذ برنامج "لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" في البلاد.
وقامت الحكومة التونسية منذ التوقيع على الاتفاق الجديد مع صندوق النقد ببعض الإصلاحات الجدية المتفق بشأنها المتمثلة في المصادقة على قانون المصارف، وقانون الاستثمار بالإضافة إلى اعتماد مرونة أكبر في مستوى سعر الصرف أدى إلى خفض قيمة الدينار التونسي بنسبة 10%، نجدها اليوم تواجه صعوبة في تنفيذ بعض الإصلاحات الأخرى على غرار التحكم في بند الأجور.
وجاء إعلان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد عن اتجاه الحكومة تأجيل زيادات الرواتب الوظيفية حتى العام 2019 (3ر13 مليار دينار بند الأجور في الموازنة) ليدفع الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يضم النقابات العمالية في البلاد إلى إصدار بيانين شديدي اللهجة في أسبوع واحد، سبق بهما توجه الحكومة إلى واشنطن لحضور اجتماعات الصندوق لخريف 2016، حذر فيهما الحكومة من خطوة تأجيل أو حتى تأخير الزيادات في الرواتب.
واعتبر الاتحاد هذا التوجه من الحكومة تنصلا من الاتفاقات التي وقعتها مع الاتحاد خاصة وثيقة قرطاج وضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي، مطالبا الحكومة بالبحث عن حلول أخرى لمعالجة عجز الموازنة الذي تضاعف إلى 5ر6 مليار دينار منها محاربة التهرب الضريبي، والفساد.
ويرى محللون اقتصاديون في تونس أن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي والتي تتمحور في ثلاث أولويات رئيسة هي تحسين موارد الدولة وإصلاح القطاع البنكي، وتحسين مناخ الأعمال بما يشمله ذلك من التوسع في فرض الضرائب وزيادة الأعباء الضريبية بنحو 50% في بعض الأحيان وزيادة أسعار الكهرباء، والخدمات، وترشيد الإنفاق العام وغيرها، جميعها إجراءات غير سهلة التحقق بالكامل وتبدو مؤلمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها تونس خاصة أن أغلبها يركز على الجوانب المالية، والاقتصادية على حساب البعد الاجتماعي، وزيادة قاعدة الطبقات الفقيرة، والمهمشة في البلاد
وبين المحللون أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من زيادة الضرائب ورفع الأسعار وتقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة خلل الموازنة وما سيقابله من مقترح وقف زيادة الأجور سيجعل أثر تلك الإجراءات مضاعف على الشارع التونسي، ما يجعل على الحكومة التونسية الإسراع في تنفيذ برنامج شامل لجذب الاستثمارات لمواجهة ذلك.
ووسط هذه الأجواء تتطلع الحكومة التونسية إلى الحصول على حصة إضافية من صندوق النقد الدولي قبل نهاية السنة الحالية لتمويل ميزانية الدولة بعد أن تحصلت على قسط أول بقيمة 5ر319 مليون دولار في شهر مايو الماضي، ومن المتوقع أن يكون هذا هو الموضوع الرئيس لمشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الصندوق بجانب طلب دعم الصندوق في الترويج للمنتدى الاستثماري الدولي الذي تعقده تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل، وتأمل في تسويق مشروعات استثمارية بقيمة 15 مليار دولار من خلاله.
اجتماعات صندوق النقد الدولي التي تبدأ غدا الجمعة سبقها إعلان الصندوق لتوقعاته بشأن النمو في تونس والتي خفض فيها توقعاته للنمو إلى 5ر1 في المائة بنهاية هذا العام لكنه ترك نظره إيجابية للاقتصاد التونسي للعام 2017، حيث رفع فيها توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 8ر2%.
وقد قال نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي عبد الحق الصنهاجي، في مؤتمر صحفي عقده أمس،" إنه لا وجود لحل سحري بالنسبة لسياسة الميزانية في تونس، التي تعاني من نسبة دين مرتفعة، وفي ذات الوقت من مشاكل في القطاع المالي الذي يتطلب تدخل الدولة".
وأضاف المسئول في صندوق النقد إن البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر أبريل الماضي يقضي بالحد من النفقات العمومية، والعمل على التحكم في كتلة الأجور التي تعد مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة في الدول المشابهة.
