أكدت "ياهو!" الأربعاء أنها لم تمارس أي مراقبة معممة على حسابات البريد الإلكتروني التابعة لمستخدميها، بعد نشر معلومات صحافية مفادها أنها قبلت القيام بذلك بناء على طلب من الاستخبارات الأميركية.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة أن التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" عن قيامها سرا بمراقبة ملايين الرسائل الإلكترونية هو "كاذب".

وكتبت "ياهو!"، "ندرس بعناية فائقة كل طلب من الحكومة للحصول على معلومات عن المستخدمين بغية الحد من عمليات تعميم المعلومات. ومراقبة الرسائل الإلكترونية المذكورة في المقال غير موجودة في أنظمتنا".

واكتفت "ياهو!" في أول رد لها على المعلومات المنشورة في الإعلام الاثنين بالتأكيد أنها "مجموعة تحترم القانون وتمتثل للتشريعات في الولايات المتحدة".

وبحسب "رويترز" التي حصلت على هذه المعلومات من موظفين سابقين في الشركة، صممت المجموعة المعلوماتية برنامجا يتكيف مع الطلبات سنة 2015 يقوم بمسح كل الرسائل الإلكترونية لمساعدة الاستخبارات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي آي).

وقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء رواية لا تختلف كثيرا عما ذكرته "رويترز" بالاستناد إلى مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته مفادها أن قاضيا فدراليا أمر "ياهو!" بالبحث عن "توقيع" رقمي في رسائلها الإلكترونية في إطار تحقيق عن كيان تموله دولة لها صلة باعتداءات.

وردت المديرية الوطنية للاستخبارات الأميركية على المنشورات في بيان جاء فيه "لا نناقش التقنيات الخاصة المستخدمة في الأوساط الاستخباراتية لجمع معلومات أجنبية".

وذكرت بأن القانون المتعلق بالمراقبة الخارجية لا يجيز سوى مراقبة "محدودة جدا لجهات خارجية محددة لا تشمل الجمع الكمي للمعلومات أو استخدام كلمات أو جمل مفتاح"، وبأن الولايات المتحدة لا تعترض مراسلات إلا "لأغراض الأمن القومي".