حدد المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 15 نوفمبر لنظر أولى الجلسات فى الدعوى المطالبة ببطلان قرار تعيين المهندس عاطف عبدالحميد مصطفى محافظ القاهرة الجديد وإقالته من منصبه.

ونصت الدعوى على أن القرار الجمهورى رقم ٤١٥ لسنة ٢٠١٦ فى مادته الأولى والخاصة بتعيين المهندس عاطف عبدالحميد مصطفى محافظا للقاهرة صدر مقترنا بعيب الانحراف بالسلطة ويحيد عن هدف الصالح العام بعد تورطه فى قضايا تربح حصل عليه بالمخالفة للقانون رقم ٨٣ لسنة ٨٥ الذى ينص على عدم حصول ممثلى المال العام على بدلات سفر وجلسات من أرباح شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون.

وأكدت الدعوى أن عبدالحميد يفتقد شرط حسن السمعة المتطلب فى اختيار الموظف العام إلا أن القرار المطعون فيه جاء بالمخالفة للقانون والدستور وإحكام المحكمة الإدارية العليا التى أوجبت توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة لكل من يتصدى للعمل العام سواء فى الوظيفة العامة أو السلطة القضائية.

وكان الطعن المقدم قد اختصم كلا من رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بعد صدور قرار التعيين.
وأكد المهندس عاطف عبدالحميد أنه لم يسدد أى مبالغ مالية لجهاز الكسب غير المشروع قائلا: «هناك حملة لتشويه المسئولين فى الحكومة هدفها الإساءة إلى الدولة».

وأضاف أنه أرسل بيانات رسمية من مختلف الجهات المعنية بالقضية فى الدولة وجميعها تنفى هذه الشائعات مشددًا على أن سداده مبلغ مقابل إتمام التصالح مع الكسب غير المشروع كلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال: «سمعتى لا تشوبها شائبة، ولن اهتم بالشائعات التى تريد النيل منى لمصلحة ظلاميين يعرفهم المصريون جيدًا».