وذكر الاتحاد في بيان صدر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الجمعة، أن هذا القرار يعتبر استمراراً لسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي شهدت تسارعاً في عام 2016.

وأشار البيان وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية، إلى أن هذه المستوطنات تهدد بفصل رام الله عن نابلس؛ ما يعني تقويض إمكانيات إقامة دولة فلسطينية متصلة الأطراف، في المستقبل.

واعتبرت موجيريني أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية على الأرض في الضفة الغربية يتناقض مع إعلاناتها بأن ليس لديها نية في إقامة مستوطنات جديدة، فـ"التوسع والقرار بأثر رجعي تدخل في إطار تصرفات الحكومة الإسرائيلية"، حسب قولها.

ورأت المسؤولة الأوروبية بأن التصرفات الإسرائيلية تساهم في إبعاد آفاق حل الدولتين، منوهة بأن "المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي".
وختمت موجيريني البيان بالقول بأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية حالياً يطرح تساؤلات بشأن جديتها بشأن التوصل إلى سلام عبر التفاوض مع الفلسطينيين.