قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن الصندوق بصدد التحاور مع السلطات التونسية من أجل المحافظة على نفس وتيرة الإصلاحات التي شرعت في تنفيذها والتقدم في برنامج التعاون، مشيرا في الوقت نفسه أنه على تونس إعادة ضبط النفقات العامة وتوجيهها نحو الاستثمار.

وأضاف مسعود أحمد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية وات، إن الصندوق، الذي شرع في مساعدة تونس منذ اليوم الأول للثورة، يواصل محادثاته مع السلطات التونسية لإدراك الأهداف التي هي بالأساس تونسية.

وأضاف، أن تونس تمر بصعوبات اقتصادية انعكست على النمو الذي سيكون ضعيفا بالنسبة للسنة الحالية ولن يتجاوز 5ر1%، كما تواجه البلاد على حد تعبيره تحدي التعامل مع القضايا الأمنية والتي اثرت على قدرة تونس على تحفيز الاستثمار.

وبين أن تونس تواجه على المستوى الاقتصادي، تحديين اثنين وهما: مواصلة اصلاح النظام المصرفي وتحسين الخدمات الإدارية العامة وهما مجالين لا بد من التركيز عليهما في عملية الإصلاح.

وكانت تونس قد وقعت في أبريل الماضي اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 88ر2 مليار دولار على 4 سنوات، وحصلت على الدفعة الاولى منه بقيمة 5ر319 مليون دولار وتأمل تونس في الحصول على الدفعة الثانية من القرض قبل نهاية العام الجاري.