قررت محكمة النقض، اليوم السبت، مد حكمها في الشق الموضوعي بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبد المنعم والشهير بـ محمد السني ، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببرائتة من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، والذي سقط على يده 18 شهيد، بعد أن قضت الدائرة بقبول الطعن من حيث الشكل، إلى جلسة 11 يونيو المقبل.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبدالحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.

كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم، مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت علي صوراً فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين، وكذلك مقتل أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الاتهام.

بينما أكدت النيابة العامة قيام المتهم بإطلاق النار مباشرة بحق الشهداء، وتعمده قتلهم، رغم كونهم متظاهرين سلميين لم يحملوا أسلحة، وكذلك وجود صور وفيديوهات تظهر إطلاق المتهم للنار على المتهمين، والتي أدت إلى إستشهاد 18 متظاهر.