تونس والجزائر.. علاقات اقتصادية لم ترق بعد إلى قوة الروابط التاريخية
السبت 08/أكتوبر/2016 - 03:58 م
لم يأت اختيار رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد المكلف قبل شهرين، للجزائر لتكون أولى وجهاته الخارجية غدا الأحد، من فراغ، وإنما ترسيخا لما للجارة الشقيقة من مكانة لدى تونس، في التاريخ والحاضر والمستقبل المشترك حيث تعتبر كل دولة امتدادا للأخرى، ومع التغيرات الدولية والإقليمية تتزايد الروابط بين البلدين.
ودائما ما كان التاريخ المشترك والتقارب الاجتماعي بين الشعبين التونسي والجزائري والإرث الثقافي والمصالح الاقتصادية والتفاهم السياسي عوامل رئيسية في تبديد أي خلافات وصمام أمان للتصدي لأي محاولات لإحداث الوقيعة بينهما منذ حقبة الاستعمار الفرنسي لهما.
ومن المتوقع أن تحتل الملفات الاقتصادية الأولوية في الأجندة التي أعدها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قبيل توجهه إلى الجزائر، على رأس وفد يضم بوزراء الخارجية والدفاع والاستثمار، وسيلتقي خلال زيارته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة عبد المالك سلال.
سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار، والذي التقى الشاهد قبل يومين في إطار الإعداد لتلك الزيارة، أكد ارتياحه للعلاقات المتميزة والاستثنائية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما أكد أن الزيارة المرتقبة ستساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في كل المجالات.
ومن المتوقع أن يكون لملف ضريبة العبور -التي أثارت أزمة "مؤقتة" بين البلدين، وتعهدت تونس بإلغاءها- مكانا داخل أجندة اللقاءات، كما يحمل رئيس الوزراء التونسي معه ملف المنتدى الدولي للاستثمار الذي تنظمه تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل، في إطار عمليات الترويج للمشروعات الاستثمارية التي ستطرحها تونس أمام المستثمرين.
ولعل أزمة رسوم ضريبة الدخول بين البلدين، خير شاهد على أن المشكلات بين البلدين تذوب سريعا، فبعدما أعلنت تونس عن فرض رسوم بواقع 30 دينارا «5ر13دولار» عند الخروج من أراضيها ما أثار حفيظة الجزائريين الذين يرون تونس امتدادا طبيعيا لهم والعكس بالنسبة للتونسيين، وهو ما وضع السلطات الجزائرية في حرج لتضطر إلى مبدأ المعاملة بالمثل، لكن السلطات التونسية فطنت سريعا إلى أن قوة العلاقات بين الشعبين تحتم أن يكون للجزائريين خصوصية مختلفة، ليعلن على الفور رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعهده بإلغاء تلك الضريبة قبل نهاية العام الجاري.
ويتصدر الجزائريون قائمة السائحين الوافدين إلى تونس بحسب الديوان الوطني للسياحة في تونس، حيث بلغ عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس للسياحة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام 2016 نحو 2ر1 مليون سائح، في الوقت الذي تراجعت فيه حركة السياحة الدولية الى تونس الى نحو 3 ملايين سائح.
وتحظى المناطق السياحية التونسية بصدارة قائمة الوجهات المطلوبة للسياح الجزائريين، في الوقت الذي أصبحت فيه تونس تعول على الوافدين من الجزائر لإنقاذ سياحتها من الركود والخسائر بسبب انحسار الأسواق الأوروبية التقليدية على خلفية اعتداء «باردو» الإرهابي العام الماضي، لتؤكد أهمية السياحة الجزائية بالنسبة للتونسيين التي عوضت جزءا كبيرا من الفاقد السياحي العالمي، وسط توقعات بوصول عدد السياح الجزائريين هذا العام بتونس إلى مليون ونصف سائح.
وأمام كثافة حركة المسافرين من الجزائر إلى تونس وتزايد الطلب على الوجهة التونسية، فتحت تونس عبر شركة الطيران الجديد «نوفال آر» خطا جويا إضافيا إلى الجزائر انطلقت أولى رحلاته بين البلدين يوم 14 يوليو الماضي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا ليبلغ معدل الرحلات الجوية بين البلدين 42 رحلة في الأسبوع.
ويحتل السائح الجزائري المرتبة الأولى بين السائحين الوافدين إلى تونس من حيث الإنفاق سواء في المطاعم أو المقاهي أو مدن الألعاب وكذلك المحلات التجارية بمختلف أنواعها.
وبالرغم من التجاور والقرب بين البلدين إلا أن العلاقات الاقتصادية الأخرى بين تونس والجزائر لم ترق بعد إلى قوة الروابط التاريخية، ولم يستفد بها الدولتين الاستفادة المثلي، ولا حتى من حجم الاتفاقيات المشتركة بين البلدين التي تصل إلى 155 اتفاقية منها اتفاقيات لتسهيل التجارة والإعفاء الضريبي والإقامة والعبور وغيرها، حيث لا يشكل حجم المبادلات التجارية مع تونس سوى القليل بالنسبة لتجارتها مع العالم وبالتحديد مع الاتحاد الأوروبي أو حتى مع الجارة العربية الأخرى ليبيا.
وعلى هامش أعمال اللجنة التونسية الجزائرية العليا التي عقدت العام الماضي، صرح رئيس الوزراء التونسي وقتها الحبيب الصيد بأن التبادل التجاري بين البلدين لم يرتق بعد إلى ما يتوفر فيهما من إمكانيات وموارد مادية وطبيعية وبشرية، مضيفا أن تونس تتطلع إلى أن يستكمل الجانبان التونسي والجزائري المباحثات الخاصة بتفعيل التبادل التجاري التفاضلي وتحفيز الاستثمار المشترك وتحسين مناخ الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وبحسب بيانات وزارة التجارة التونسية، فإن المبادلات التجارية الخارجية لتونس تصل إلى 17 مليار دينار تقريبا ، يستحوذ الاتحاد الأوروبي منها على نحو 70 في المائة، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر إلى نحو 5ر2 مليار دينار فقط ، فيما يصل حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وأوروبا وحدها نحو 45 مليار دولار.
وتصدر تونس للجزائر مواد مصنعة وغذائية وأجهزة كهربائية والكترونية وفوسفات وأسمنت، بينما يعتبر الوقود والغاز أهم الواردات التونسية من الجزائر، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الجزائر.
ووقعت الجزائر وتونس على اتفاق عام 2013 لإعفاء التجارة المتبادلة من الجمارك والضرائب ما يسمح بتمتع كل المنتجات ذات المنشأ الجزائري بالإعفاء التام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب عند دخولها تونس، في المقابل تتمتع المنتجات ذات المنشأ التونسي بنفس الامتيازات عند دخولها الجزائر.
كما وقع البلدان في مارس 2014 على الاتفاق التجاري التفاضلي ، بالإضافة التعاون المالي الذى شهد نقلة نوعية منذ سنة 2011، حيث تم توقيع بروتوكولات مالية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في شكل هبات وقروض وودائع بنكية، كما تعتبر الجزائر المزود الرئيسي لتونس بتأمينها حوالي 60 بالمائة من احتياجاتنا الطاقية.
وفي أغسطس من العام الماضي 2015 أعلنت تونس أنها بصدد إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود الجزائرية بهدف تنشيط التجارة بين البلدين وتقليص عمليات التهرب الجمركي بين البلدين خاصة في ظل التقديرات التي ذكرت أن حجم التجارة الموازية أو المهربة بين البلدين تعادل 50 في المائة من حجم التجارة الرسمي، وهو ما يكبد تونس بحسب الإحصائيات نحو 750 مليون دولار خسائر سنوية.
ودائما ما كان التاريخ المشترك والتقارب الاجتماعي بين الشعبين التونسي والجزائري والإرث الثقافي والمصالح الاقتصادية والتفاهم السياسي عوامل رئيسية في تبديد أي خلافات وصمام أمان للتصدي لأي محاولات لإحداث الوقيعة بينهما منذ حقبة الاستعمار الفرنسي لهما.
ومن المتوقع أن تحتل الملفات الاقتصادية الأولوية في الأجندة التي أعدها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قبيل توجهه إلى الجزائر، على رأس وفد يضم بوزراء الخارجية والدفاع والاستثمار، وسيلتقي خلال زيارته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة عبد المالك سلال.
سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار، والذي التقى الشاهد قبل يومين في إطار الإعداد لتلك الزيارة، أكد ارتياحه للعلاقات المتميزة والاستثنائية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما أكد أن الزيارة المرتقبة ستساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في كل المجالات.
ومن المتوقع أن يكون لملف ضريبة العبور -التي أثارت أزمة "مؤقتة" بين البلدين، وتعهدت تونس بإلغاءها- مكانا داخل أجندة اللقاءات، كما يحمل رئيس الوزراء التونسي معه ملف المنتدى الدولي للاستثمار الذي تنظمه تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل، في إطار عمليات الترويج للمشروعات الاستثمارية التي ستطرحها تونس أمام المستثمرين.
ولعل أزمة رسوم ضريبة الدخول بين البلدين، خير شاهد على أن المشكلات بين البلدين تذوب سريعا، فبعدما أعلنت تونس عن فرض رسوم بواقع 30 دينارا «5ر13دولار» عند الخروج من أراضيها ما أثار حفيظة الجزائريين الذين يرون تونس امتدادا طبيعيا لهم والعكس بالنسبة للتونسيين، وهو ما وضع السلطات الجزائرية في حرج لتضطر إلى مبدأ المعاملة بالمثل، لكن السلطات التونسية فطنت سريعا إلى أن قوة العلاقات بين الشعبين تحتم أن يكون للجزائريين خصوصية مختلفة، ليعلن على الفور رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تعهده بإلغاء تلك الضريبة قبل نهاية العام الجاري.
ويتصدر الجزائريون قائمة السائحين الوافدين إلى تونس بحسب الديوان الوطني للسياحة في تونس، حيث بلغ عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس للسياحة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام 2016 نحو 2ر1 مليون سائح، في الوقت الذي تراجعت فيه حركة السياحة الدولية الى تونس الى نحو 3 ملايين سائح.
وتحظى المناطق السياحية التونسية بصدارة قائمة الوجهات المطلوبة للسياح الجزائريين، في الوقت الذي أصبحت فيه تونس تعول على الوافدين من الجزائر لإنقاذ سياحتها من الركود والخسائر بسبب انحسار الأسواق الأوروبية التقليدية على خلفية اعتداء «باردو» الإرهابي العام الماضي، لتؤكد أهمية السياحة الجزائية بالنسبة للتونسيين التي عوضت جزءا كبيرا من الفاقد السياحي العالمي، وسط توقعات بوصول عدد السياح الجزائريين هذا العام بتونس إلى مليون ونصف سائح.
وأمام كثافة حركة المسافرين من الجزائر إلى تونس وتزايد الطلب على الوجهة التونسية، فتحت تونس عبر شركة الطيران الجديد «نوفال آر» خطا جويا إضافيا إلى الجزائر انطلقت أولى رحلاته بين البلدين يوم 14 يوليو الماضي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا ليبلغ معدل الرحلات الجوية بين البلدين 42 رحلة في الأسبوع.
ويحتل السائح الجزائري المرتبة الأولى بين السائحين الوافدين إلى تونس من حيث الإنفاق سواء في المطاعم أو المقاهي أو مدن الألعاب وكذلك المحلات التجارية بمختلف أنواعها.
وبالرغم من التجاور والقرب بين البلدين إلا أن العلاقات الاقتصادية الأخرى بين تونس والجزائر لم ترق بعد إلى قوة الروابط التاريخية، ولم يستفد بها الدولتين الاستفادة المثلي، ولا حتى من حجم الاتفاقيات المشتركة بين البلدين التي تصل إلى 155 اتفاقية منها اتفاقيات لتسهيل التجارة والإعفاء الضريبي والإقامة والعبور وغيرها، حيث لا يشكل حجم المبادلات التجارية مع تونس سوى القليل بالنسبة لتجارتها مع العالم وبالتحديد مع الاتحاد الأوروبي أو حتى مع الجارة العربية الأخرى ليبيا.
وعلى هامش أعمال اللجنة التونسية الجزائرية العليا التي عقدت العام الماضي، صرح رئيس الوزراء التونسي وقتها الحبيب الصيد بأن التبادل التجاري بين البلدين لم يرتق بعد إلى ما يتوفر فيهما من إمكانيات وموارد مادية وطبيعية وبشرية، مضيفا أن تونس تتطلع إلى أن يستكمل الجانبان التونسي والجزائري المباحثات الخاصة بتفعيل التبادل التجاري التفاضلي وتحفيز الاستثمار المشترك وتحسين مناخ الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وبحسب بيانات وزارة التجارة التونسية، فإن المبادلات التجارية الخارجية لتونس تصل إلى 17 مليار دينار تقريبا ، يستحوذ الاتحاد الأوروبي منها على نحو 70 في المائة، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر إلى نحو 5ر2 مليار دينار فقط ، فيما يصل حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وأوروبا وحدها نحو 45 مليار دولار.
وتصدر تونس للجزائر مواد مصنعة وغذائية وأجهزة كهربائية والكترونية وفوسفات وأسمنت، بينما يعتبر الوقود والغاز أهم الواردات التونسية من الجزائر، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الجزائر.
ووقعت الجزائر وتونس على اتفاق عام 2013 لإعفاء التجارة المتبادلة من الجمارك والضرائب ما يسمح بتمتع كل المنتجات ذات المنشأ الجزائري بالإعفاء التام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب عند دخولها تونس، في المقابل تتمتع المنتجات ذات المنشأ التونسي بنفس الامتيازات عند دخولها الجزائر.
كما وقع البلدان في مارس 2014 على الاتفاق التجاري التفاضلي ، بالإضافة التعاون المالي الذى شهد نقلة نوعية منذ سنة 2011، حيث تم توقيع بروتوكولات مالية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في شكل هبات وقروض وودائع بنكية، كما تعتبر الجزائر المزود الرئيسي لتونس بتأمينها حوالي 60 بالمائة من احتياجاتنا الطاقية.
وفي أغسطس من العام الماضي 2015 أعلنت تونس أنها بصدد إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود الجزائرية بهدف تنشيط التجارة بين البلدين وتقليص عمليات التهرب الجمركي بين البلدين خاصة في ظل التقديرات التي ذكرت أن حجم التجارة الموازية أو المهربة بين البلدين تعادل 50 في المائة من حجم التجارة الرسمي، وهو ما يكبد تونس بحسب الإحصائيات نحو 750 مليون دولار خسائر سنوية.
