«استجواب المشير ومعاهدة 36».. محطات مضيئة في تاريخ «نواب مصر»
الأحد 09/أكتوبر/2016 - 12:37 م
شهدت الحياة النيابية في مصر العديد من المحطات، المضيئة، التي يذكرها التاريخ، بدأت مع اللحظة الأولى لتكوين مجلس نيابي في مصر يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري، ويحافظ على مصالح الوطن، ويحمي مقدراته.
ومن بين تلك المواقف المشهودة، ما يذكره التاريخ من الحرب التى خاضها المجلس ضد الملك فؤاد، حينما حاول العبث بالدستور عام 1930، وكذلك دعم المجلس لمصطفي باشا النحاس، حين أراد إلغاء معاهدة 1936، نظرًا لتعنت الجانب البريطاني في مفاوضات الجلاء.
وكذلك يذكر التاريخ، تلك الواقعة الشهيرة التى قام فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات باستجواب المشير أحمد بدوي الذى كان يتولى في تلك الفترة قيادة الجيش الثالث الميداني، إبان حرب أكتوبر المجيدة، وفى السطور القليلة القادمة تستعرض بوابة المواطن الإخبارية، بعض تلك اللمحات المضيئة.
البرلمان يحكم مصر
لعل أبرز المحطات التي شهدتها الحياة النيابية في مصر، هي تولى رئيس مجلس النواب الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب آنذاك، مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وتولى أبو طالب رئاسة الجمهورية في الفترة بين 6 أكتوبر 1981 وحتى 14 أكتوبر 1981، حتى تم انتخاب الرئيس الأسبق حسني مبارك.
البرلمان يحارب من أجل الدستور 1930
«مولاى، أتشرف بأن أرفع إلى سدتكم العالية استقالتى وزملائى من الوزارة، نظرًا لعدم تمكننا من تنفيذ برنامجنا الذى قطعنا على أنفسنا العهد بتنفيذه – راجيا أن تتفضلوا بقبولها.. معالى دولة رئيس الوزراء.. مصطفى النحاس.. القاهرة 17 يونيو 1930»، بهده الكلمات تقدمت حكومة مصطفى النحاس للملك فؤاد الأول عام 1930 باستقالتها، بعدما امتنع الملك عن إحالة قانون يحاكم الوزراء في حالة التعدي على الدستور المصري، بعدما خاض البرلمان المصري صراعًا قويًا مع الملك، للحفاظ على الدستور، فامتنع الملك عن إحالة القانون لعلمه المسبق بأن البرلمان سوف يقره حفاظًا على الدستور.
ومما يذكره التاريخ حول تلك الواقعة كلمات النائب البرلمانى آنذاك، عباس محمود العقاد، حين قال «ليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن يسحق أكبر رأس فى البلاد فى سبيل صيانة الدستور وحمايته».
وبلغ الملك فؤاد ما قاله العقاد، ليتم بعدها تحويله إلى محكمة الجنايات ويعاقب بالحبس 9 أشهر.
إلغاء معاهدة 1936
كانت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى باشا النحاس، في ذلك الوقت تجري مفاوضات الاستقلال عن التاج البريطاني، وإعلان مصر والسودان دولة واحدة مستقلة تحت حكم الملك، ولكن تعنت الحكومة البريطانية في تلك الفترة أدى إلى توقف المفاوضات.
لم يجد النحاس في ذلك الوقت سوى اللجوء إلى البرلمان المصري، فذهب إيه في يوم الثامن من أكتوبر سنة 1951، ليعلن من على منصة البرلمان إلغاء معاهدة 36، بين مصر وبريطانيا العظمي، ردًا على التعنت البريطاني في مفاوضات الجلاء، قائلًا يا حضرات الشيوخ والنواب المحترمون: من أجل مصر وقعت معاهدة سنة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها».
الرئيس يستجوب المشير
ومن المحطات المضيئة في تاريخ البرلمان المصري الواقعة التي شهدتها ساحة البرلمان في اليوم التاسع عشر من شهر فبراير عام 1974، حينما استجوب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، المشير أحمد بدوي وكان يتولى حينها قيادة الجيش الثالث الميداني، إبان حرب السادس من أكتوبر 1973.
ووجه السادات إلى بدوي يوم ذاك، العديد من الأسئلة حول ما أشاعه العدو الإسرائيلي، عن اقتحام صفوف الجيش الثالث ودخول مدينة السويس، وهو ما نفاه بدوي تمامًا.
كما واجه السادات بدوي بالاستجواب حول دوره في الحفاظ على الجنود والضباط والمعدات، أثناء الحرب المجيدة، فأجاب بدوي بالإيجاب، وأنه حافظ على الأرواح والمعدات قدر المستطاع.
ومن بين تلك المواقف المشهودة، ما يذكره التاريخ من الحرب التى خاضها المجلس ضد الملك فؤاد، حينما حاول العبث بالدستور عام 1930، وكذلك دعم المجلس لمصطفي باشا النحاس، حين أراد إلغاء معاهدة 1936، نظرًا لتعنت الجانب البريطاني في مفاوضات الجلاء.
وكذلك يذكر التاريخ، تلك الواقعة الشهيرة التى قام فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات باستجواب المشير أحمد بدوي الذى كان يتولى في تلك الفترة قيادة الجيش الثالث الميداني، إبان حرب أكتوبر المجيدة، وفى السطور القليلة القادمة تستعرض بوابة المواطن الإخبارية، بعض تلك اللمحات المضيئة.
البرلمان يحكم مصر
لعل أبرز المحطات التي شهدتها الحياة النيابية في مصر، هي تولى رئيس مجلس النواب الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب آنذاك، مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وتولى أبو طالب رئاسة الجمهورية في الفترة بين 6 أكتوبر 1981 وحتى 14 أكتوبر 1981، حتى تم انتخاب الرئيس الأسبق حسني مبارك.
البرلمان يحارب من أجل الدستور 1930
«مولاى، أتشرف بأن أرفع إلى سدتكم العالية استقالتى وزملائى من الوزارة، نظرًا لعدم تمكننا من تنفيذ برنامجنا الذى قطعنا على أنفسنا العهد بتنفيذه – راجيا أن تتفضلوا بقبولها.. معالى دولة رئيس الوزراء.. مصطفى النحاس.. القاهرة 17 يونيو 1930»، بهده الكلمات تقدمت حكومة مصطفى النحاس للملك فؤاد الأول عام 1930 باستقالتها، بعدما امتنع الملك عن إحالة قانون يحاكم الوزراء في حالة التعدي على الدستور المصري، بعدما خاض البرلمان المصري صراعًا قويًا مع الملك، للحفاظ على الدستور، فامتنع الملك عن إحالة القانون لعلمه المسبق بأن البرلمان سوف يقره حفاظًا على الدستور.
ومما يذكره التاريخ حول تلك الواقعة كلمات النائب البرلمانى آنذاك، عباس محمود العقاد، حين قال «ليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن يسحق أكبر رأس فى البلاد فى سبيل صيانة الدستور وحمايته».
وبلغ الملك فؤاد ما قاله العقاد، ليتم بعدها تحويله إلى محكمة الجنايات ويعاقب بالحبس 9 أشهر.
إلغاء معاهدة 1936
كانت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى باشا النحاس، في ذلك الوقت تجري مفاوضات الاستقلال عن التاج البريطاني، وإعلان مصر والسودان دولة واحدة مستقلة تحت حكم الملك، ولكن تعنت الحكومة البريطانية في تلك الفترة أدى إلى توقف المفاوضات.
لم يجد النحاس في ذلك الوقت سوى اللجوء إلى البرلمان المصري، فذهب إيه في يوم الثامن من أكتوبر سنة 1951، ليعلن من على منصة البرلمان إلغاء معاهدة 36، بين مصر وبريطانيا العظمي، ردًا على التعنت البريطاني في مفاوضات الجلاء، قائلًا يا حضرات الشيوخ والنواب المحترمون: من أجل مصر وقعت معاهدة سنة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها».
الرئيس يستجوب المشير
ومن المحطات المضيئة في تاريخ البرلمان المصري الواقعة التي شهدتها ساحة البرلمان في اليوم التاسع عشر من شهر فبراير عام 1974، حينما استجوب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، المشير أحمد بدوي وكان يتولى حينها قيادة الجيش الثالث الميداني، إبان حرب السادس من أكتوبر 1973.
ووجه السادات إلى بدوي يوم ذاك، العديد من الأسئلة حول ما أشاعه العدو الإسرائيلي، عن اقتحام صفوف الجيش الثالث ودخول مدينة السويس، وهو ما نفاه بدوي تمامًا.
كما واجه السادات بدوي بالاستجواب حول دوره في الحفاظ على الجنود والضباط والمعدات، أثناء الحرب المجيدة، فأجاب بدوي بالإيجاب، وأنه حافظ على الأرواح والمعدات قدر المستطاع.
