وكانت هناك تجاذبات ومناوشات وشن هجوم متبادل بين إثيوبيا وإريتريا على مدار السنوات الماضية، وذلك على خلفية اتهام إثيوبيا إريتريا بدعم جماعة "الشباب المجاهدين" الصومالية وتقديم الدعم المسلح لها؛ ما أدى إلي إلحاق أضرار بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب، ودمر محتجون، عشرات السيارات ليضيفوا خسائر اقتصادية للخسائر البشرية المتزايدة في موجة اضطرابات بشأن السيطرة على أراض وحقوق سياسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "جيتاتو ردا"، في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، إن الحكومة "لديها أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد"، لفافتًا إلي أن اعناصر المناوئة للسلام في إثيوبيا تتلقى دعما ماليا وتدريبا في القاهرة، وقيادات المعارضة المسلحة انتقلت من إريتريا إلى القاهرة لتلقي الأوامر من الأخيرة، لزعزعة الاستقرار واستهداف أمن إثيوبيا القومي.
كما استدعت السلطات الإثيوبية السفير المصري أبو بكر حفني لدى أديس أبابا، للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة "الأورومو" المعارضة المسلحة، وحقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تظهر شخص يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا.

وأكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الأثيوبي، أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيما الدول الشقيقة مثل: أثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسله لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وأثيوبيا".

«رد حاسم»
إلا أن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد أكد احترام مصر الكامل للسيادة الأثيوبية وعدم تدخلها في شئونها الداخلية.
وأضاف أن اتصالات رفيعة المستوى تتم حاليا بين البلدين للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الايجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وأثيوبيا.