نفى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وجود أي نية لدي الحكومة لإصدار قرارات لحظر استيراد سلع تامة الصنع، مؤكدا التزام مصر بكافة اتفاقات التجارة الدولية؛ خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.

وجاء نفي الوزير على خلفية ما تردد مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية بأن الحكومة تدرس حظر استيراد 15 سلعة تامة الصنع.
وقال قابيل  في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إن نشر مثل هذه الأخبار التي ليس لها أي أساس من الصحة من شأنه إحداث بلبلة في السوق المحلي؛ ومن ثم التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي المصري.

وأكد الوزير أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتي في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد، وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية والهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

وأهاب الوزير بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والالتزام بقواعد وميثاق الشرف الصحفي، حيث أن نشر مثل هذه الأخبار «مجهولة المصدر» يكون له انعكاس سلبي على الرأي العام وعلى علاقاتنا التجارية مع مختلف دول العالم.