كشفت المعاينة التي أجراها مستشارو هيئة النيابة الإدارية لمستشفى طوخ المركزي بالقليوبية في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام هو وجود حالة من الإهمال الجسيم بها – عن غلق حجرة عمليات المناظير من أكثر من 5 سنوات لعدم وجود اخصائي مناظير بالمستشفى، مما نتج عنه انتهاء صلاحية عبوات التحاليل بها وتلف بعض الأجهزة والمعدات الطبية بغرفة العمليات منها عدد من أنابيب المناظير بتكلفة 25 ألف جنيه، وتجهيز الغرفة بمعدات تزيد قيمتها على 70 ألف جنيه دون استخدامها.

وتبين من المعاينة عدم الفصل بين النفايات الخطرة والنفايات العادية، علاوة على عدم تطبيق سياسية مكافحة العدوى في بنك دم المستشفى.

كما تبين بالمرور على صيدليات المستشفى، عدم صلاحية ثلاجات حفظ الأنسولين للاستخدام، وعدم تجهيز أماكن لائقة لانتظار المرضى بالصيدليات، كما كشفت المعاينة عن غلق صيدلية العناية وبفتحها تبين وجود نقص شديد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأظهرت معاينة النيابة الإدارية عدم انضباط تواجد الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفى، رغم توقيعهم بالحضور صباح يوم المعاينة، وعدم التزامهم بمواعيد الانصراف.

وكان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بإجراء معاينة للمستشفى، للوقوف على صحة الأخبار التي تداولتها المواقع الإليكترونية حول الإهمال بالمستشفى.. حيث سبق ورصد مركز معلومات النيابة ما نشر بشأن مستشفى طوخ المركزي في أحد المواقع الاليكترونية تحت عنوان "بالصور ...مستشفى طوخ المركزي - إهمال وقمامة وانعدام للخدمات الطبية." وجاء في طيات الخبر وجود إهمال شديد بمستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، فضلا عن تعرض المرضى للخطر لعدم وجود الأجهزة الطبية المجهزة لمواجهة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى العجز في الأدوية والمستلزمات.

وأجريت المعاينة بحضور المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ومدير إدارة طب الأسنان الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، وأحد مسئولي إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.