أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالمنعم مطر، أنه من المقرر الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وأن هناك حرصا على معالجة كافة الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.

وأعرب مطر -خلال مؤتمر التأجير التمويلي اليوم الثلاثاء- عن توقعه بأن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2016-2017.

وأوضح أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون القيمة المضافة، وأن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات.

وتابع مطر بالقول إنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كإحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من إمكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخصم الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.

وفيما يخص تاثير القيمة المضافة على أسعار السيارات، أشار مطر إلى أن القيمة المضافة ضريبة محلية ليس لها تاثير على الضريبية الجمركية المفروضة على السيارات حاليا.

وحول تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، أوضح مطر أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة ويتم رفع الضريبة من 10% إلى 13%، بما سيكون أوفر للمنتج الصناعي، الذي يستخدم منتجات وسيطة، أن الشركات المسجلة في ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الإجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في العام.

وأوضح أن الخطة تتضمن أيضاً زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومي إلى 3ر18% خلال عام 2012 مقابل 4ر13% حاليا وذلك عبر التوسع الأفقي للتحصيل الضريبي.