أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقا موسعا مع المختصين بقطاع التموين والبترول ممن يدخلون في ولاية النيابة الإدارية، بشأن تورط مسئولين بوزارتى بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام، مطالبا بسرعة انهاء التحقيقات وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

وكان مركز المعلومات وردت له معلومات تفيد بتورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام، حيث كشفت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية عن واقعة اهدار لمال عام، شارك فيها مسئولون في شركة تابعة لوزارة التموين، مع آخرين عن طريق ببيع زيت الصويا – المعفي من الجمارك-والمخصص للمنتجات الغذائية، لإحدى شركات الزيوت المعدنية لاستخدامه في صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أثر على كميات زيوت الطعام بالسوق المحلي.

كما وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام المسئولين بشركة أبو الهول للزيوت والصابون إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، الكائنة بطريق قنال المحمودية بدائرة قسم محرم بك، بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.

وتبين من خلال التحريات قيام الشركة بالتعاقد مع شركة " إكسون موبيل " للزيوت والشحوم وهى إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، بدائرة قسم مينا البصل، على توريد زيت "صويا صب" المخصص للمنتجات الغذائية والاستهلاك المحلى للمواطنين، وذلك بغرض استخدامه كزيت معدني يستخدم بالمصانع العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، مما أضر عمدًا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وخلق أزمة بالسوق المحلى الخاص باستهلاك المواطنين لزيت الطعام.