وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بالغردقة قد كشفت عن قيام المتهم الأول باعتماد 138 أمر تشغيل سيارة قام أحد المتهمين بتزويرها، وذلك جملة واحدة حال علمه بذلك، وكذا تقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقيمين باستراحات المنطقة رغم حصولهم على وحدات سكنية مخصصة لهم من قبل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بما يخالف القانون، في حين امتنع المتهم الثاني عن اخلاء السكن الإداري الخاص بالمنطقة رغم تسلمه وحدة سكنية من الوحدة المحلية المذكورة.

كما أسفرت تحقيقات النيابة عن مسئولية مسئول التشغيل بالمنطقة الأزهرية وكذا عضو فني بإدارة الامتحانات عن تزوير وختم 138 أمر تشغيل مركبة وتقديمها الى النيابة أثناء تحقيقات القضية.

وأمرت النيابة بإيقاف ترقية المتهمين وعدم جواز قبول استقالتهم أثناء المحاكمة إنفاذا للقانون.