عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا اليوم ضم المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بالوزارة وفريق عمل مشروع الخطة القومية للموارد المائية، حيث تم مناقشة التقدم في أنشطة المشروع ومدى التقدم في وضع خطط الموارد المائية المحلية على مستوى كل محافظة والتي تعمل على حصر وتحديد الموارد المائية والاحتياجات المائية لكل محافظة وتحديد الإجراءات والاستثمارات المطلوبة للعمل على توفير المياه لكافة الاستخدامات بها.

وقالت المهندسة أسرار موافي رئس قطاع التخطيط إن مشروع الخطة القومية للموارد المائية، والذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى وضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 وذلك بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية على المستوى القومي وذلك للعمل على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع المياه، والتي تتمثل بشكل عام في محدودية الموارد المائية في الوقت الذي تتنامى فيه الاحتياجات المائية بشكل كبير في كافة القطاعات بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه، إلى جانب ذلك يقوم المشروع بوضع خطط مائية على المستوى اللامركزي «المحافظات» في إطار التوجه العام للحكومة نحو اللامركزية بحيث تقوم الخطط المحلية على الاحتياجات الفعلية المباشرة وتعكس بشكل واضح الأولويات على مستوى المحافظات.

ومن جانبه، قال المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي للوزارة ومدير عام الاستخدامات المائية، المشرف على مشروع الخطة القومية إنه قد تم وضع وتفعيل آليات للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية سواء على المستوى القومي، والتي تتمثل في المجلس الأعلى لحماية نهر النيل - برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء - وأمانته الفنية.. أو على المستوى المحلي من خلال لجان الموارد المائية بالمحافظات، حيث تعمل على وضع خطط الموارد المائية وتقدير الاستثمارات المطلوبة لها ومتابعة وتقييم تنفيذها بشكل دوري.

وأضاف أن المرحلة الحالية من المشروع تعمل على دعم الإطار التنسيقي على المستوى القومي وعلى المستوى المحلي، وتعزيز تدفق البيانات والمعلومات بين كافة الجهات المعنية، وعلى رفع قدرات العاملين في وزارة الموارد المائية والري والوزارات الشريكة والمحافظات الاسترشادية، إلى جانب دعم تنفيذ أنشطة التوعية العامة بقضايا المياه.