أنهت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم السبت، التحقيقات التي تجريها مع أكثر من 120 متهمًا في قضية رقم 502 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء» بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، والاشتراك في عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن.

وتُعد النيابة أمر إحالة للمتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد قائمة بأسماء المتهمين المحبوسين، والهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات، بعد ورود أسمائهم في تحريات الأجهزة الأمنية، واعترافات المتهمين خلال التحقيقات، ومواد الاتهام للعرض على النائب العام، المستشار نبيل صادق، وإحالتهم للقضاء العسكري خلال الأيام القليلة المقبلة.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة، باعتناقهم للأفكار التكفيرية، التي تكفر الحاكم، وتوجب محاربته، والانضمام إلى جماعة، وقيام أعضاء التنظيم بالسفر إلى دولة سوريا، والاشتراك في تنفيذ عمليات القتال، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات على كيفية فك وتركيب الأسلحة، وتصنيع المتفجرات على أيدي قيادات تنظيم ولاية سيناء، وتلقيهم تدريبات عسكرية وقتالية وحرب المدن في مراكز التدريب.

كما اعترف المتهمون بالاشتراك في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة بسيناء، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة، بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.